استطلاع: 72% من الجمهور يؤيدون تشديد سياسات الهجرة… ونائب برلماني: النتيجة ليست مفاجِئة

قال نائب برلماني من تيبيراري، ماتي ماكغراث، إن نتائج استطلاع جديد تُظهر أن 72% من الجمهور يدعمون تشديد سياسات الهجرة، مؤكدًا أن هذه الأرقام «لا تُفاجئه إطلاقًا»، وأن «الناس يقودون النقاش في هذا الملف منذ سنوات».

وأضاف ماكغراث، أن النواب الذين عبّروا سابقًا عن معارضتهم لما وصفه بـ «الهجرة الجماعية» تعرّضوا لـ «الانتقاد والإساءة داخل البرلمان وفي وسائل الإعلام»، رغم أن «الاستطلاعات كانت دائمًا تُظهر أن الرأي العام يتفق معهم»، حسب قوله.

وقال: «هذه ليست أول مرة تُظهر فيها الاستطلاعات رغبة الناس في اتخاذ إجراءات، ولن تكون الأخيرة. كل من حاول فتح نقاش كان يتعرض للهجوم رغم أن الأرقام تشير بوضوح إلى موقف الجمهور».

وانتقد ماكغراث استمرار تمويل بعض المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الهجرة، قائلًا إنه يجب «وقف التمويل الكبير الذي تحصل عليه تلك الجهات على حساب دافعي الضرائب».

وبحسب استطلاع (Red C) الذي نشرته صحيفة (The Business Post) نهاية الأسبوع، هناك «دعم جماهيري واسع لتشديد سياسات الهجرة».

وأظهر الاستطلاع أن:

• 72% يؤيدون إجراءات وزارة العدل التي تهدف لجعل دخول المهاجرين أو بقائهم في إيرلندا أكثر صعوبة.
• 11% فقط يعارضون.
• 17% محايدون أو غير متأكدين.

وأظهر الاستطلاع دعمًا كبيرًا عبر قواعد الأحزاب المختلفة:

• 77% من ناخبي فيانا فايل.
• 75% من ناخبي فاين جايل.
• 76% من ناخبي شين فين.
• 75% من الناخبين المستقلين.

وفي الوقت نفسه، وجّه ماكغراث انتقادات للحكومة بسبب استمرارها في «فرض مراكز نظام الإقامة الدولية IPAS على مجتمعات محلية دون استشارة السكان»، مؤكدًا أن هذه المجتمعات «تعرّضت للاتهام بالعنصرية بشكل غير عادل».

وأشار إلى ما يحدث في قرية دوندروم في مقاطعة تيبراري، حيث «تستمر الحكومة في تشغيل مركز لجوء كبير في منطقة صغيرة، وتدفع ملايين اليورو رغم أن حكمًا قضائيًا أكد وجود مخالفات في التخطيط»، حسب قوله.

وأضاف: «اليوم نكتشف أن عدد أوامر الترحيل أقل الآن مما كان عليه قبل عشرين عامًا. الحكومة تتحدث فقط، بينما نحن بحاجة إلى عمل فعلي».

وكانت الحكومة قد أعلنت هذا الأسبوع موافقتها على منح وزير العدل جيم أوكالاهان، الضوء الأخضر لتقديم تعديلات جديدة على سياسات الهجرة واللجوء، بهدف جعل النظام «قائمًا على القواعد وفعالًا ومتوافقًا مع سياسات دول الاتحاد الأوروبي».

وأشارت «The Business Post»، إلى أن «تغيّر موقف الحكومة من الهجرة لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة استطلاعات داخلية أظهرت رغبة شعبية قوية في اتخاذ إجراءات».

كما كشف الاستطلاع عن آخر نسب التأييد الحزبي:

• فاين جايل: 17% (انخفاض وصفته الصحيفة بأنه «تاريخي»).
• فيانا فايل: 18% (ارتفاع نقطة).
• شين فين: 22% (انخفاض نقطة).
• حزب (Aontú): ارتفاع إلى 6% — وهو «أعلى مستوى في تاريخه».
• المستقلون: ارتفاع إلى 14%.
• الحزب الديمقراطي الاجتماعي: انخفاض إلى 8%.
• (Independent Ireland): انخفاض إلى 4%.
• حزب العمال: ثابت عند 4%.
• حزب الخضر: ثابت عند 3%.
• 11% من الناخبين ما زالوا مترددين.

المصدر: Gript.ie