وزير العدل يدعو إلى نظام فعال للتعامل مع طلبات الحماية الدولية ويؤكد ضرورة ترحيل المرفوضين

أكد وزير العدل، جيم أوكالاغان أن أيرلندا بحاجة إلى نظام فعال وكفء للتعامل مع طلبات الحماية الدولية، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص المقيمين حاليًا في مرافق الإيواء الخاصة بالحماية الدولية بلغ 32 ألف شخص.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأضاف أوكالاغان، أن هناك حاجة إلى النظر في “الجانب الآخر من المعادلة” لإيجاد إجراءات تقلل من أعداد المتقدمين الجدد القادمين إلى أيرلندا، مشيرًا إلى أن الأرقام “تستمر في النمو”، وأن الاعتماد الدائم على توفير المزيد من أماكن الإقامة ليس حلًا مستدامًا.

وجاءت تصريحاته خلال حضوره احتفالية في دبلن، حيث سيتم منح الجنسية الأيرلندية لأكثر من 5 آلاف شخص من 130 دولة خلال يومي الخميس والجمعة.

وأكد أوكالاغان أن الحصول على الجنسية الأيرلندية ليس أمرًا سهلًا، نافيًا الاتهامات بأن المعايير المتبعة متساهلة، حيث قال: “يجب أن تفعل أكثر بكثير من مجرد الوصول إلى هنا. عليك أن تُظهر التزامك تجاه الدولة، وأن يكون لديك ارتباط حقيقي بها لفترة طويلة، كما يجب أن تؤدي قسم الولاء للدولة”.

وأضاف: “لا أعتقد أننا نجعل الأمر سهلًا للغاية في هذا البلد، فهناك عملية تدقيق أمني صارمة للأشخاص الراغبين في أن يصبحوا مواطنين أيرلنديين”.

وشدد أوكالاغان على أن الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم للحصول على الحماية الدولية يجب أن يغادروا البلاد، مشيرًا إلى أنهم سيخضعون لأوامر ترحيل، متوقعًا إصدار المزيد من هذه الأوامر خلال عام 2025.

وقال: “لا يمكن لأي دولة أن تتبنى نهجًا متساهلًا أو غير جاد فيما يخص حدودها أو الهجرة. فالأمر لا يتعلق فقط بحقوق الإنسان، بل هو مسألة أمنية أيضًا”.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، أكد أوكالاغان، أن أيرلندا لن تخالف القانون الدولي في استضافة اللاجئين من هناك، مشيرًا إلى أن بعض المقترحات المطروحة مؤخرًا حول إجبار الأشخاص على مغادرة أوطانهم بالقوة تشكل انتهاكًا للقوانين الدولية، وأوضح أن أيرلندا لن تشارك في مثل هذه الإجراءات.

المصدر: RTÉ