بيانات رسمية: ضبط أكثر من 11 ألف سكين في البلاد خلال 5 سنوات.. ووزير العدل يدعو لاستراتيجية طويلة الأجل
كشفت بيانات جديدة صادرة عن وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن أكثر من 11 ألف سكين تم ضبطها من قبل الشرطة بين عامي 2020 و2024، بمعدل يزيد عن 2,000 سكين سنويًا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وسجلت أعلى الأرقام في المناطق الشمالية والجنوبية من وسط مدينة دبلن، ما يعكس تفشي ظاهرة الأسلحة البيضاء في مناطق حضرية مكتظة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، احتلت منطقة شمال دبلن الحضرية (DMR North Central) المرتبة الأولى من حيث عدد المضبوطات خلال الفترة بخمسة أعوام، بإجمالي 1,204 سكاكين، تليها المنطقة الجنوبية من دبلن الحضرية (DMR South Central) بـ 1,139 سكينًا. وسُجل الرقم السنوي الأعلى للمضبوطات في (DMR North Central) عام 2021 بـ 325 سكينًا.
البيانات، التي كُشف عنها ردًا على سؤال برلماني من زعيم حزب (Aontú) بيدار تويبين، تضمنت أيضًا الأرقام المسجلة في النصف الأول من عام 2025، حيث تم ضبط 160 سكينًا في (DMR North Central) حتى 06/30.
ووصف تويبين انتشار هذه الظاهرة بأنه “مقلق للغاية”، مشيرًا إلى حادثة الطعن الأخيرة لأحد أفراد الشرطة في شارع كابيل والتي هزت المجتمع، مضيفًا: “الهجوم أصاب الأمة بالذهول. عدد جرائم الطعن وعدد السكاكين التي يتم ضبطها كل عام أمر يدق ناقوس الخطر. من أين يحصل هؤلاء الجناة على هذه السكاكين؟”.
وطالب بتوظيف المزيد من أفراد الشرطة وزيادة التواجد الأمني في الشوارع، مؤكدًا أن هناك 56 مركز شرطة في إيرلندا لا يوجد بها ضباط فعليون، رغم تأكيد الحكومة أنها “ليست مغلقة”.
وشدد على ضرورة التوقف عن “التجميل الإعلامي” والبدء في تحسين الرواتب وظروف العمل لجذب المزيد من الأفراد إلى الخدمة. كما دعا إلى فرض عقوبات أشد على جرائم السكاكين، مشيرًا إلى أن الردع القانوني جزء أساسي من الحل.
من جانبه، أكد الوزير أوكالاهان التزامه بمكافحة الجريمة وتحقيق الأمان المجتمعي، لكنه حذر من أن حل المشكلة يتطلب استراتيجيات طويلة الأجل قائمة على الأدلة، وليس فقط إجراءات مؤقتة، مشيرًا إلى ارتباط جرائم الطعن بسلوكيات أخرى مثل العنف المجتمعي، وانحرافات الشباب، والعنف الأسري.
وأوضح أن الحكومة عززت التشريعات في هذا المجال، حيث تم إصدار قانون جديد في عام 2023 يرفع العقوبة القصوى على حيازة سكين بنيّة التسبب في الأذى، أو التسلل بسكين، أو استخدامه للتهديد من خمس إلى سبع سنوات.
كما أشار إلى أن الحكومة ضاعفت العقوبة القصوى على “الاعتداء المسبب للأذى” من خمس إلى عشر سنوات، في حين أن جريمة “الاعتداء المسبب لأذى جسيم” لا تزال تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
