وزير العدل: أكبر إصلاح لقواعد الجنسية الإيرلندية منذ جيل.. شروط جديدة للإقامة واللغة والإعانات

قال وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، إن القواعد الجديدة المقترحة لطلبات الحصول على الجنسية تمثل «أكبر إصلاح لقواعد الجنسية في إيرلندا منذ جيل»، في إطار خطة حكومية لإجراء تغييرات واسعة على نظام التجنيس.

ومن المقرر أن يعرض أوكالاهان مشروع قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية «المعدل» لعام 2026 «Irish Nationality and Citizenship (Amendment) Bill 2026» على مجلس الوزراء يوم الأربعاء.

وبموجب المقترحات الجديدة، سيتم رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الإيرلندية من خمس سنوات حاليًا إلى ثماني سنوات.

كما سيُطلب من المتقدمين إثبات قدراتهم اللغوية، بما يشمل اللغة الإنجليزية والإلمام باللغة الإيرلندية، إلى جانب امتلاك معرفة بالشؤون المدنية الإيرلندية والمجتمع في البلاد.

وقال وزير العدل، إن أحد الشروط الرئيسية للتقدم للحصول على الجنسية سيكون إثبات قدرة الشخص على إعالة نفسه، بحيث لا يصبح «عبئًا على الدولة».

وسيتضمن ذلك اشتراط عدم حصول المتقدم على مدفوعات معينة من نظام الحماية الاجتماعية خلال فترة محددة تسبق تاريخ تقديم طلب الجنسية.

وأوضح أوكالاهان، أن تعديلات إضافية ستوفر أساسًا قانونيًا مستقلًا يسمح للوزير بسحب الجنسية لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن القومي، إلى جانب وضع إجراءات مبسطة لتسريع عملية النظر في حالات سحب الجنسية.

كما سينص القانون الجديد بوضوح على أنه إذا خالف مقدم الطلب قوانين الهجرة، فقد يُحرم من الحصول على الجنسية، وقال الوزير إن هذا الإجراء يستهدف الحد من إساءة استخدام نظامي الهجرة والتجنيس.

وستشمل التغييرات أيضًا الأزواج أو الشركاء غير الإيرلنديين للمواطنين الإيرلنديين، حيث سيتعين عليهم الإقامة في الدولة لفترة أطول قبل أن يصبحوا مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على الجنسية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إن القواعد الجديدة المقترحة، بما في ذلك متطلبات اللغة، ستجعل إيرلندا أكثر توافقًا مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وخلال حديثه في الاجتماع البرلماني لحزب فيانا فايل «Fianna Fáil» في تولامور بمقاطعة أوفالي، أكد مارتن أن الحكومة ستناقش المقترحات في إطار سعيها إلى تحقيق «توازن» في منح الجنسية الإيرلندية.

وقال مارتن إن المقترحات تشمل رفع مدة الإقامة من خمس إلى ثماني سنوات، ومتطلبات تتعلق باللغة الإنجليزية و«قدر أساسي جدًا من الإلمام باللغة الإيرلندية»، بالإضافة إلى فهم إيرلندا والقيم السائدة في البلاد، وضمان أن تقترن الجنسية بالقدرة على المساهمة في المجتمع.

وأضاف زعيم فيانا فايل أن هناك حاجة إلى تحقيق «توازن بين الاستقلال والاعتماد على النفس، في مقابل الاعتماد الكامل»، مؤكدًا أن مجلس الوزراء سيناقش المقترحات ويمضي قدمًا بها.

وفيما يتعلق بالهجرة، قال مارتن إن الحكومة الائتلافية أحدثت «تغييرًا كبيرًا وحاسمًا»، مشيرًا إلى أن إيرلندا لديها الآن نظام هجرة «أكثر صرامة وقوة»، وأن أعداد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء انخفضت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فيما أصبحت عمليات العودة تتم بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

وأكد رئيس الوزراء أن ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء يعمل، وأن إيرلندا كانت مستعدة جيدًا لتطبيقه، مشيرًا كذلك إلى أن تكاليف توفير أماكن الإقامة لطالبي اللجوء تشهد انخفاضًا كبيرًا.

المصدر: RTÉ