كشفت أرقام رسمية حديثة، أن «الشرطة» باشرت ما يصل إلى 46 إجراءً قضائيًا خلال العام الأول من تطبيق تشريع جديد يختص بجرائم الكراهية، والذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الماضي.
ويُعد «قانون العدالة الجنائية (جرائم الكراهية) لعام 2024» أول تشريع يعترف بجرائم الكراهية كفئة جنائية مستقلة في إيرلندا، حيث ينص على فرض عقوبات أشد في حال ثبت أن بعض الجرائم ارتُكبت بدافع الكراهية.
ومنذ بدء العمل بالقانون، تم فتح 28 قضية تتعلق بجريمة «السلوك التهديدي أو المسيء أو المهين في مكان عام بدافع الكراهية»، بحسب البيانات الرسمية.
كما تم الشروع في قضايا أخرى تتعلق بـ«الاعتداء بدافع الكراهية» و«إتلاف الممتلكات بدافع الكراهية»، إلا أن عدد هذه القضايا كان أقل من 10 في كل فئة.
وجاء نشر هذه الأرقام من قبل وزير العدل «جيم أوكالاهان»، ردًا على سؤال برلماني تقدم به نائب «الحزب الديمقراطي الاجتماعي»، «بادريغ رايس»، وتعكس الأرقام إجمالي القضايا التي بادرت «الشرطة» إلى إحالتها إلى المحاكم بموجب القانون الجديد.
ولا يزال من غير الواضح عدد القضايا التي تمت ملاحقتها فعليًا من قبل «مكتب النيابة (DPP)»، أو عدد القضايا التي انتهت بإدانات قضائية.
وكان التشريع السابق المتعلق بجرائم الكراهية، وهو «قانون حظر التحريض على الكراهية لعام 1989»، قد تعرض لانتقادات واسعة بسبب ضعفه، إذ أسفر عن 5 إدانات فقط على مدى أكثر من عقدين.
وكانت الحكومة تخطط في الأصل لإدراج بنود تتعلق بـ«خطاب الكراهية» ضمن القانون الجديد، إلا أن هذه البنود أثارت جدلًا ومعارضة سياسية وشعبية، ما أدى إلى سحبها من مشروع القانون قبل إقراره النهائي في نهاية 2024.
وينص القانون الجديد على تشديد عقوبات السجن لبعض الجرائم في حال ثبت أنها ارتُكبت بدافع الكراهية أو إذا تم إثبات وجود دافع كراهية، وفي الحالات التي لا يثبت فيها هذا الدافع، يمكن للشرطة توجيه تهم تتعلق بالجريمة الأصلية دون ظرف التشديد.
ويهدف التشريع إلى حماية الأشخاص المستهدفين بسبب خصائص معينة، تشمل «العرق، واللون، والجنسية، والدين، والأصل العرقي، والإعاقة، والنوع الاجتماعي، والتوجه الجنسي».
وعند توقيع أمر بدء العمل بالقانون، قالت وزيرة العدل السابقة «هيلين ماكنتي»، إن الحكومة عازمة على القضاء على الجرائم المدفوعة بالكراهية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأضافت: «يبعث هذا التشريع برسالة واضحة لكل من يستهدف الضحايا بسبب انتمائهم لهوية معينة، مفادها أنهم سيخضعون للملاحقة القضائية بتهم جرائم كراهية».
وأكدت أن الأبحاث تُظهر أن ضحايا الجرائم التي تُرتكب بدافع الكراهية يعانون من مستويات أعلى بكثير من الأذى النفسي والجسدي مقارنة بضحايا الجرائم الأخرى.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
