أعربت مجموعة مكونة من 25 منظمة من منظمات الأعمال والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، في خطاب موجه إلى القائمة بأعمال وزيرة العدل هيثر هامفريز، عن قلقهم البالغ من أن آلاف العمال غير المسجلين وأطفالهم يمكن استبعادهم من مخطط مقترح لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.
ويتضمن ذلك المخطط المقترح، والذي من المقرر أن يتم تقديمه لمجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة، أن المهاجرين الذين ظلوا بلا وثائق لمدة أربع سنوات، أو لمدة ثلاث سنوات لمن لديهم أطفال في أيرلندا، سيكونون مؤهلين لتسوية أوضاعهم.
يأتي ذلك المخطط بعد أكثر من عقد من بدء مركز حقوق المهاجرين في أيرلندا حملته “العدالة من أجل غير الموثقين ” ، وقد لقي ترحيباً واسع النطاق باعتباره تدبيراً من شأنه تغيير حياة الآلاف من الناس، ومع ذلك فإن قصر ذلك المخطط على فئة محددة من غير الموثقين بهذا الشكل من شأنه أن يؤدي لاستبعاد آلاف الأشخاص، من بينهم الأشخاص الذين بقوا غير مقيدين لفترات أقل من 3 او 4سنوات، او هؤلاء الذين تمكنوا من توثيق أنفسهم لفترة من الوقت وبالتالي انقطعت فترة عدم توثيقهم.
من جانبه دعا إيان تالبوت، الرئيس التنفيذي لـ Chambers Ireland، إلى مخطط أكثر مرونة وشمولية، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى عمال في الوقت الحالي عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، وانه يوجد هنا مجموعة من العمال الذين استمروا في العمل طوال فترة الوباء، مشددا على أنه ليس من المنطقي استبعاد بعض الأشخاص غير المسجلين من هذا المخطط وتركهم يواصلون العمل والحياة في الظل.
علاوة على ذلك، أظهرت بعض البيانات أن المهاجرين في حالات كثيرة قد يكونوا أفضل تعليماً من الأيرلنديين ولكن من المرجح أن يكونوا عاطلين عن العمل بسبب عدم توثيقهم، وأن منهم من قضى وقتا طويلا في أيرلندا وحصل على درجات علمية عالية لكنه لا يستطيع العمل في مجاله بسبب تلك المشكلة.
هذا ودعت المنظمات إلى تعديل المخطط المقترح ليشمل الأشخاص الذين لا يحملون وثائق ولكنهم كانوا في أيرلندا لأقل من ثلاث أو أربع سنوات، والأشخاص غير المسجلين لأكثر من ثلاث إلى أربع سنوات ولكن تم توثيقهم لبعض ذلك الوقت، مطالبين هامفريز بصفتها القائمة بأعمال وزير العدل أن تقوم بتعديل المعايير لتشمل أكبر عدد ممكن من الأشخاص غير المسجلين.
المصدر: Irish Times
