أعلنت الحكومة تقديم مشروع قانون يقضي بأحقية الموظف التقدم بطلب للعمل عن بعد. وسيتضمن مشروع القانون 13 سبب يمكن بمقتضاها لصاحب العمل رفض الطلب.
وسيكون أمام أصحاب العمل ثلاثة أشهر للرد على طلب العمل عن بعد للموظف، وفي حالة الرفض وقيام الموظف باستئناف القرار، سيُطلب من صاحب العمل تبرير رفضه.
أما الأسباب التي بموجبها يحق لصاحب العمل رفض طلب العمل عن بعد فتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- 1. إذا كانت طبيعة العمل لا تسمح بإنجازه عن بعد.
- إذا لم يستطع صاحب العمل إعادة تنظيم العمل بين الموظفين الحاليين.
- في حالة وجود تأثير سلبي محتمل على جودة العمل.
- إذا كان هناك تأثير سلبي محتمل على الأداء.
- في الحالات التي يكون فيها صاحب العمل قد خطط لإجراء تغييرات هيكلية.
- عندما يكون هناك عبء من التكاليف الإضافية مترتب على ذلك.
- في حالة وجود مخاوف بشأن حماية سرية العمل أو الملكية الفكرية.
- في الحالات التي توجد فيها مخاوف بشأن ملاءمة مكان العمل عن بعد المقترح لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة.
- إذا كانت هناك مخاوف بشأن ملاءمة مكان العمل عن بعد المقترح لحماية البيانات.
- عندما تكون هناك مخاوف بشأن اتصال الإنترنت لمكان العمل عن بعد المقترح.
- إذا كانت هناك مسافة غير متكافئة بين الموقع المقترح ومقر العمل الأصلي.
- إذا كان ترتيب العمل عن بعد المقترح يتعارض مع أحكام اتفاق جماعي قابل للتطبيق.
13- في الحالات التي توجد فيها إجراءات تأديبية رسمية جارية أو منتهية حديثاً.
هذا وفي حالة رفض طلب العمل عن بعد، يمكن للموظف استئناف القرار من خلال آليات استئناف داخلية ومن ثم لجنة علاقات العمل.
المصدر: Breaking News
