واجهت وزارة الحماية الاجتماعية، انتقادات حادة من قبل المراقب العام للإنفاق الحكومي، بسبب مدفوعات “غير منتظمة” بلغت 1.4 مليون يورو قدمت لمديري مكاتب الرعاية الاجتماعية الذين تحملوا عبئًا إضافيًا كبيرًا نتيجة تدفق اللاجئين الأوكرانيين.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هن
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتم اتخاذ القرار بعد أن تبين أن مديري المكاتب كانوا يعملون ساعات طويلة من منازلهم لمواجهة الطلبات المتزايدة من اللاجئين الذين فروا من الحرب في أوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن اللاجئين، بسبب حاجز اللغة، كانوا يعتمدون بشكل كبير على مكاتب الرعاية الاجتماعية كمصدر رئيسي للمعلومات حول الخدمات العامة.
وأشار تقرير داخلي إلى أن الضغط الهائل على الموظفين تسبب في ارتفاع تكاليف الطاقة والمرافق المنزلية، مع زيادة كبيرة في أعباء العمل بسبب العدد المرتفع للطلبات في بعض المناطق الريفية.
وتمت الموافقة على المدفوعات كدفعة واحدة استثنائية، تراوحت بين 16,000 و51,000 يورو لكل مدير مكتب، استنادًا إلى عدد الطلبات وعدد اللاجئين الأوكرانيين في كل منطقة. ومع ذلك، أوضح المسؤولون في الوزارة أن هذه المدفوعات كانت “مرة واحدة” ولن تشكل سابقة.
وأشار المراقب العام إلى أن هذه المدفوعات لم تحظَ بموافقة مسبقة من وزارة الإنفاق العام ولم تستند إلى تقييم مفصل قائم على الأدلة يبرر الحاجة إليها. كما انتقد التقرير تعزيز هيكل الرواتب الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا في عام 2018 بشكل “غير مبرر”.
وأكدت وزارة الحماية الاجتماعية، أنها ستعمل مستقبلاً على تحسين إجراءات التشاور مع وزارة الإنفاق العام بشأن شروط العقود وإدارة مكاتب الرعاية الاجتماعية.
المصدر: Independent
