وزير النقل يعتزم تقديم تشريع يسمح بإجراء عمليات تفتيش عشوائية للبحث عن الأسلحة على الرحلات الجوية
يعتزم وزير النقل، إيمون رايان، تقديم تشريع يسمح بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على الطائرات المدنية، بهدف ضمان عدم حمل هذه الطائرات لأسلحة بشكل غير قانوني.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتشمل الطائرات المدنية جميع الطائرات غير العسكرية، مثل الطائرات الخاصة والتجارية. حاليًا، يُحظر حمل الأسلحة الحربية على أي طائرة مدنية في الأراضي الأيرلندية إلا إذا تم منح إعفاء خاص، ولكن هذا لا يسمح بإجراء تفتيشات عشوائية.
ويتطلب الأمر تعديل التشريع الأساسي للسماح بإجراء التفتيشات العشوائية.
وصرح الوزير رايان، بهذا التعليق ردًا على مشروع قانون الملاحة الجوية والنقل (حظر الأسلحة) لعام 2024، الذي يقترح “فرض قيود على نقل وتصدير الأسلحة الحربية من وإلى دولة إسرائيل، والسماح بتفتيش الطائرات التي تسعى لنقل الأسلحة عبر الدولة”.
وقال زعيم حزب الخضر، إنه “لا يوجد أي مطار في أيرلندا أو في المجال الجوي الأيرلندي السيادي يُستخدم حاليًا لنقل الأسلحة مباشرة إلى إسرائيل، على الرغم من الادعاءات الأخرى”.
وأضاف: “لقد كنا من أكثر الدول في أوروبا صوتًا ضد العنف الإسرائيلي في غزة. نحن ندافع بوضوح عن حق الأمم في الوجود بسلام”.
وأضاف: “ولكن قوة موقفنا دوليًا تكمن في أننا نتبع القواعد والقوانين الدولية”.
وبالنسبة للطائرات العسكرية الأجنبية، قال الوزير إن “التصريح الدبلوماسي” من وزير الخارجية مطلوب بالفعل، مع إذن الهبوط الذي يخضع لشروط صارمة.
وتشمل هذه الشروط عدم حمل الطائرة للأسلحة أو الذخيرة أو المتفجرات؛ وعدم الانخراط في جمع المعلومات الاستخباراتية؛ وعدم أن تكون الرحلة جزءًا من مناورة أو عملية عسكرية.
وقال رايان، إنه سيعمل مع وزارة الخارجية والوزارات الأخرى خلال الأشهر الستة المقبلة للتوصل إلى نهج تشريعي.
وأوضح: “أريد أن أرى عمليات تفتيش عشوائية على الطائرات المدنية، وسأجلس مع مسؤوليني ومع الخبراء القانونيين خلال الأشهر القادمة للتأكد من أن التشريع الجديد يتم تطويره ليكون محكمًا وقابلًا للتطبيق ومتوافقًا مع قانون الطيران الدولي”.
المصدر: RTÉ
