وزير المالية: “الاستراتيجية الوطنية للدفع ستؤمن مستقبل مالي أكثر مرونة وآمانًا لإيرلندا”
أعلن وزير المالية، جاك تشامبرز، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للدفع في إيرلندا، التي تهدف إلى مواجهة التحديات المستمرة في عالم المدفوعات، مثل دور النقد في المجتمع، والاحتيال المالي، ومستقبل أساليب الدفع.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت تتزايد فيه المدفوعات الرقمية مثل استخدام البطاقات والهواتف الذكية والساعات الذكية، مع تراجع ملحوظ في استخدام النقد اليومي.
رؤية نحو 2030 تهدف الاستراتيجية إلى خلق نظام مدفوعات أكثر مرونة بحلول عام 2030، مع خيارات متعددة للدفع. تم تحديد أربعة أهداف رئيسية لتحقيق هذه الرؤية:
- تمكين المستهلكين من استخدام أحدث تقنيات الدفع مع الحفاظ على الخيارات التقليدية.
- تطوير منظومة المدفوعات الإيرلندية لتواكب السوق الأوروبية وتقديم تجربة مماثلة للمستهلكين.
- بناء ثقة المستهلكين في موثوقية طرق الدفع الجديدة والحد من الاحتيال.
- تحقيق الشفافية في فهم نظام المدفوعات والتوجهات المستقبلية.
الحفاظ على النقد في الاقتصاد رغم التحول الرقمي المتزايد، لا تزال الحكومة تركز على أهمية استمرار قبول النقد في جميع التعاملات الحكومية والخاصة. تم إلزام جميع الإدارات الحكومية والمؤسسات التابعة لها بقبول الدفع النقدي بجانب الدفع الإلكتروني، وذلك لضمان توفر خيارات الدفع للجميع، خاصة في ظل التغيرات المحتملة في التشريعات الأوروبية.
مكافحة الاحتيال المالي استجابة للمخاوف المتزايدة من الاحتيال المالي، تتضمن الاستراتيجية عدة إجراءات، منها:
- إنشاء منتدى مكافحة الاحتيال يضم جميع الأطراف الرئيسية من المنصات الإلكترونية، شركات الاتصالات، والمؤسسات المالية.
- التزام اتحاد المدفوعات المصرفية الإيرلندي بالحصول على تصديق “المبلغ الموثوق” لتقديم بلاغات حول الإعلانات الزائفة.
- إعداد تشريع لإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الاحتيال بالتعاون مع وزارة العدل.
النظر إلى المستقبل تركز الاستراتيجية أيضًا على تعزيز الابتكار في المدفوعات الرقمية، مثل إنشاء مجموعة عمل لدعم الدفع عبر الحسابات كبديل موثوق للبطاقات والنقد. سيتم تعزيز المرونة والاستعداد للطوارئ في القطاع المالي، مع دراسة الحاجة لتوفير سلطة للبنك المركزي للتحكم في تصفية الشركات المالية عند الضرورة.
وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للدفع على مبادئ رئيسية مثل توفير خيارات دفع معقولة، ضمان الأمن والمرونة، ودعم الابتكار والشمولية، وتحقيق استدامة اقتصادية.
المصدر: Gov
