أكد رد رسمي من وزير العدل على سؤال برلماني تقدمت به نائبة مستقلة، أن 28 شخصًا من بين الذين نفذت الدولة أوامر ترحيل بحقهم خلال عام 2025 كانت لديهم إدانات جنائية.
وأوضح الوزير جيم أوكالاهان، أن عدد أوامر الترحيل التي جرى تنفيذها حتى الآن خلال عام 2025 بلغ 344 حالة، مشيرًا إلى أن 267 شخصًا من هؤلاء تم احتجازهم قبل ترحيلهم. وأضاف: «من بين هذه المجموعة، كان 28 شخصًا لديهم سجلات إدانة جنائية».
وجاء في الرد البرلماني الموجه إلى النائبة كارول نولان، أن من بين 267 شخصًا جرى احتجازهم لأغراض الترحيل حتى 2025/11/28، تم احتجاز 206 أشخاص في سجن كلوفرهيل، و24 في سجن ماونتجوي للنساء، و16 في سجن كورك، و10 في سجن ليمريك، و7 في سجن كاستلريا، و3 في سجن ميدلاندز، وشخص واحد في مركز الشرطة بمطار دبلن.
وكانت نائبة مقاطعة أوفالي، كارول نولان، قد طلبت من وزير العدل تزويدها بمعلومات حول عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم في كل عام منذ 2020 وحتى عام 2025 بسبب خرق أوامر الترحيل، إضافة إلى عدد المحتجزين منهم وفترات احتجازهم.
وقالت نولان في تصريحات لموقع «Gript.ie»، إن «هناك انطباعًا يتم الترويج له من قبل منظمات غير حكومية منخرطة بقوة في هذا الملف وغيرها، مفاده أن كل شخص يتم ترحيله هو شخص بريء تمامًا دخل البلاد عن طريق الخطأ ولم يرتكب أي مخالفة أثناء وجوده هنا».
وأضافت: «هذه رواية غير صحيحة ويجب مواجهتها بالحقائق. نحن نعلم الآن أن عددًا غير قليل من المرحّلين كانت لديهم إدانات جنائية».
وتابعت نولان: «لا يتم إبلاغنا بطبيعة هذه الجرائم، وقد تتراوح من مخالفات أقل خطورة إلى أخطر أنواع الجرائم. وفي جميع الأحوال، تبقى سلامة مجتمعاتنا هي الأولوية القصوى، وكل الاعتبارات الأخرى تأتي في المرتبة الثانية».
كما شددت على أنه «لدينا ما يكفي من مشكلات القانون والنظام دون استيعاب مجرمين من غير المواطنين. هذا لم يكن يومًا جزءًا من الاتفاق، ولا ينبغي القبول بأي محاولة لتطبيع هذا الواقع أو تبرير السلوك الإجرامي لهؤلاء الأشخاص».
وأشارت الملاحظات المرفقة بالجدول الرسمي الصادر إلى أنه تم فرض وقف مؤقت على عمليات الترحيل في عام 2021، قبل أن يُرفع هذا الوقف في عام 2022، مع تسجيل زيادة ملحوظة في عدد حالات التوقيف المرتبطة بأوامر الترحيل منذ ذلك الحين.
من جانبه، أوضح الوزير أوكالاهان، أن «عمليات الترحيل مكلفة ومعقدة من حيث التنفيذ»، مشيرًا إلى أن الخيار المفضل هو العودة الطوعية.
وقال إن وزارته تدير برنامجًا للعودة الطوعية لمساعدة الأشخاص على مغادرة البلاد قبل صدور أمر ترحيل بحقهم، موضحًا أن «الاستفادة من هذا البرنامج لا تكون ممكنة إلا قبل إصدار أمر الترحيل، وقد تم تخصيص موارد إضافية لتمكين الراغبين في العودة الطوعية من القيام بذلك في الوقت المناسب».
وأكد الوزير أن «ضمان متانة نظام الهجرة في إيرلندا واستناده إلى قواعد واضحة هو أولوية أساسية»، مشددًا على أن «تطبيق القوانين، بما في ذلك أوامر الترحيل، شرط ضروري لعمل النظام بفعالية ولضمان ثقة الجمهور في تطبيق التشريعات ذات الصلة».
وأشار «أوكالاهان» إلى أن 934 شخصًا غادروا إيرلندا عبر العودة الطوعية خلال عام 2024، في حين غادر 1,496 شخصًا البلاد بالطريقة نفسها حتى تاريخ 2025/12/05، ما يمثل زيادة بنسبة 78% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف الوزير أن «أي شخص يصدر بحقه أمر بمغادرة الدولة ولا يمتثل له يكون قد ارتكب جريمة جنائية، ويجوز توقيفه دون مذكرة في حال تواصله مع الشرطة».
وأوضح أن أمر الترحيل «يبقى مسجلًا بشكل دائم على ملف الشخص ما لم يتم إلغاؤه من قبل وزير العدل، ويعني ذلك عدم السماح له بدخول إيرلندا مستقبلًا».
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
