وزير العدل ينفي “قسوة” قانون الهجرة الجديد ويؤكد تسريع البت في طلبات اللجوء

أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن النظام الجديد لمعالجة طلبات اللجوء الذي تنوي الحكومة تطبيقه “لن يكون قاسيًا”، وذلك ردًا على الانتقادات التي طالت التعديلات المقترحة على قوانين الحماية الدولية، والتي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقصير فترات الانتظار.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وحصل الوزير على موافقة مجلس الوزراء لبدء صياغة تشريع جديد يُخفض مدة النظر في طلبات اللجوء والطعون إلى ثلاثة أشهر فقط، بدلًا من المدد الحالية التي قد تمتد إلى ثلاث سنوات.

وأوضح أوكالاهان أن القانون الحالي “لم يعد ملائمًا”، مؤكدًا أن بطء الإجراءات يُكلف الدولة كثيرًا بسبب التزاماتها بتوفير الإقامة لطالبي اللجوء لفترات طويلة.

وأضاف: “ما أعتبره قاسيًا هو أن يبقى شخص ما في دوامة الإجراءات دون نتيجة لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات”.

وسيشمل القانون الجديد تعديلات على آلية الاستئناف، إذ لن تكون الجلسات الشفوية حقًا تلقائيًا كما هو الحال حاليًا، بل سيتم التعامل مع الطعون وفقًا لحالات محددة، في محاولة لتسريع العملية دون إغفال معايير العدالة.

وأشار الوزير إلى أن بعض الطلبات قد تُحسم خلال شهرين، بينما قد تستغرق أخرى ما يصل إلى ستة أشهر، بحسب طبيعة كل حالة ومدى توفر المستندات والدعم القانوني.

في المقابل، وجّه نائب حزب الديمقراطيين الاجتماعيين غاري غانون انتقادات حادة للتعديلات، معربًا عن خشيته من أن تؤدي إلى “نظام قاسٍ بطبيعته”.

وقال: “نعم، نحتاج إلى نظام لجوء أكثر كفاءة، لكن هذا لا يعني أن نصل إلى نظام يتسم بالقسوة أو يُفرغ حق اللجوء من مضمونه”.

وأضاف غانون أن تقليص فترات البت من ثلاث سنوات إلى ثلاثة أشهر “يثير القلق من إمكانية المساس بحقوق طالبي الحماية”، مؤكدًا ضرورة التوازن بين الكفاءة والعدالة.

ورغم الانتقادات، شدد أوكالاهان على أن الهدف من التشريع هو “إنهاء معاناة طالبي اللجوء من الانتظار الطويل”، مؤكدًا أن تسريع الإجراءات سيكون مدعومًا بزيادة عدد الموظفين والموارد لضمان سير العملية بكفاءة دون التنازل عن معايير العدالة والشفافية.

المصدر: Independent