كشفت أرقام جديدة صادرة عن وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، عن ارتفاع كبير في عدد الأسلحة المضبوطة داخل السجون الإيرلندية خلال عام 2025، حيث سجلت الزيادة نسبة 70% مقارنة بالعام السابق.
ووفق البيانات الرسمية، صادرت مصلحة السجون الإيرلندية «Irish Prison Service – IPS»، ما مجموعه 441 سلاحًا في مختلف السجون خلال عام 2025، مقارنة بـ260 سلاحًا تم ضبطها في 2024، ما يمثل زيادة حادة خلال عام واحد.
وفي رد كتابي أمام البرلمان «Dáil» على استفسار من زعيم حزب «Aontú» بيدار تويبين، أوضح الوزير أن السلطات سجلت أيضًا 1,163 عملية ضبط مواد مخدرة داخل السجون خلال 2025، بمعدل يتجاوز ثلاث حالات يوميًا، مقارنة بـ1,035 حالة في 2024، بزيادة قدرها 12%.
كما صادرت إدارة السجون 1,647 هاتفًا محمولًا كان يتم الاحتفاظ بها بشكل غير قانوني داخل المؤسسات العقابية خلال 2025، مقابل 1,236 هاتفًا في 2024، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 33%.
وأشار الوزير إلى أن الشرطة قامت بـ84 عملية توقيف خلال 2025 على خلفية هذه المضبوطات، إذ يتم إحالة أي حالة اشتباه تتعلق بالمخدرات إلى الشرطة لإجراء تحقيقات إضافية.
وأوضح أوكالاهان في رده أن مصلحة السجون، بالتعاون مع الشرطة، «نفّذ عدة عمليات مشتركة ناجحة للغاية خلال العام الماضي، أسفرت عن نتائج مهمة، بما في ذلك توقيفات وإجراءات قضائية مرتبطة بمحاولات إدخال مخدرات وممنوعات إلى السجون باستخدام طائرات مسيّرة أو عبر إلقائها من خارج الأسوار».
وأضاف أن التعاون متعدد الجهات، القائم على المعلومات الاستخباراتية، ساهم في «رصد وتعطيل محاولات إدخال الممنوعات إلى السجون، وتحسين تبادل المعلومات بشأن مصادر الإمداد وأنواع المواد وتأثيرها داخل المؤسسات العقابية».
وأكد الوزير أن منع وصول الممنوعات إلى داخل السجون سيظل «أولوية قصوى» بالنسبة لمصلحة السجون، مشيرًا إلى أن الموظفين يعملون باستمرار للحد من تدفق المواد غير القانونية إلى السجون.
وبيّن أن مصلحة السجون ملتزم بمواصلة الاستثمار في تقنيات وإجراءات جديدة لدعم الجهود الرامية إلى منع إدخال الممنوعات، ومن بينها تركيب شبكات فوق ساحات التمارين، وتعزيز المراقبة بالكاميرات «CCTV»، وتشديد الرقابة على الزيارات، وإجراء اختبارات عشوائية للكشف عن المخدرات، وتنفيذ عمليات تفتيش يومية موجهة.
وأشار كذلك إلى أن أكثر من 70% من الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى السجون يعانون من مشكلات تتعلق بإدمان المواد المخدرة، مؤكدًا أن جميع السجناء يخضعون لتقييم عند دخولهم السجن، ويتم وضع خطة علاج لمن يرغب في معالجة مشكلات الإدمان أثناء فترة احتجازه.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
