مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى تعزيز حماية حقوق العمال ومواكبة تغيرات سوق العمل
دعت المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC) إلى تعزيز حماية حقوق العمال وتطوير آليات الحوار الاجتماعي، لضمان أن تتم إدارة التحولات المتسارعة في سوق العمل بطريقة عادلة وشاملة تستند إلى حقوق الإنسان.
وجاءت الدعوة ضمن مذكرة قدمتها المفوضية إلى اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، أكدت فيها ضرورة مواكبة تشريعات العمل للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والمتغيرات التي تشهدها بيئات العمل، مع ضمان مشاركة العمال بصورة حقيقية في القرارات التي تؤثر على حياتهم المهنية.
وقال كبير المفوضين في المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة، ليام هيريك، إن أماكن العمل تشهد تغيرات متسارعة بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن التحدي الذي تواجهه البلاد يتمثل في تطوير منظومة حقوق العمل بما يواكب هذه التحولات.
وأضاف أن العمال يجب أن يكون لهم دور فعّال في كيفية إدخال التغييرات التي تؤثر على حياتهم العملية وإدارتها.
وأوضحت المفوضية أن معدلات التفاوض الجماعي والانضمام إلى النقابات العمالية في إيرلندا لا تزال في تراجع، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يحق للعاملين الانضمام إلى النقابات، إلا أن أصحاب العمل غير ملزمين قانونًا بالدخول في مفاوضات جماعية معها.
ولفتت المفوضية إلى أن إيرلندا مطالبة، بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأدنى المناسب للأجور، بزيادة نسبة تغطية التفاوض الجماعي، كما أشارت إلى أن المفوضية الأوروبية أوصت في تقريرها الأخير بالنظر في اتخاذ إجراءات تُلزم أصحاب العمل بالتفاوض مع النقابات عندما تمثل نسبة مناسبة من العاملين.
وأكدت المفوضية أن تعزيز التفاوض الجماعي وآليات الحوار الاجتماعي يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان تمثيل العمال بصورة فعالة مع استمرار تطور بيئات العمل.
كما أشارت إلى أن التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتوسع في رقمنة أماكن العمل، توفر فرصًا كبيرة، لكنها تفرض في الوقت نفسه تحديات تستدعي وضع أطر واضحة للحوكمة والشفافية والرقابة، إلى جانب توفير ضمانات قانونية تحمي حقوق العمال وتعزز المساواة.
ودعت المفوضية إلى:
- تعزيز حقوق التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي.
- التطبيق الفعّال للتشريعات الأوروبية الخاصة بحماية العاملين عبر المنصات الرقمية.
- الاستثمار في برامج إعادة التأهيل والتعلم مدى الحياة.
- توفير حماية قانونية تضمن توزيعًا عادلًا لمكاسب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
- تطوير أطر لإدارة بيئات العمل تعزز الشفافية والمساءلة وتحمي حقوق العاملين.
وأكد هيريك أن فوائد التطور الاقتصادي والتكنولوجي يجب أن تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، مشددًا على أن ذلك يتطلب حوارًا اجتماعيًا فعّالًا، وتعزيز التفاوض الجماعي، ووضع تشريعات تضمن أن تسهم التحولات في سوق العمل في توفير عمل لائق وتعزيز المساواة وحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المذكرة في إطار مراجعة تجريها المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة لمدى التزام إيرلندا بأحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
المصدر: IHREC
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
