وزير العدل: الشرطة ستظل غير مسلحة في الأساس رغم الجدل حول الرذاذ وأجهزة الصعق

دافعت الشرطة ووزير العدل «جيم أوكالاهان»، عن استخدام رذاذ الفلفل وأدوات أخرى تُصنف على أنها «أقل فتكًا»، وذلك ردًا على تقرير صادر عن مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة أعربا فيه عن قلقهما بشأن استخدام هذه الوسائل في إدارة الحشود والتعامل مع الاحتجاجات.

وأبدى مقرران أمميان مستقلان في مجال حقوق الإنسان «قلقًا بالغًا» إزاء شراء واستخدام ما يُعرف بـ«رذاذ الفلفل مزدوج القوة» «SABRE Red Crossfire MK-3 Gel»، والذي يُعد من بين أقوى بخاخات المواد المهيجة المتاحة في السوق.

وأشار التقرير إلى أنه «تم الادعاء باستخدامه ضد محتجين سلميين خلال تظاهرة في شهر 2025/10، إلى جانب وسائل قسرية أخرى وُصفت بالمفرطة، ما أدى إلى إصابة عدد من المحتجين السلميين ومراقب واحد على الأقل».

في المقابل، أكدت القيادة العامة للشرطة، أن اعتماد وسائل أقل فتكًا «يعكس نهجًا متوازنًا قائمًا على الأدلة في مواجهة تحديات العمل الشرطي الحديث»، واعتبرته جزءًا من «استراتيجية شفافة ومدروسة».

وأوضحت الشرطة، أنه لم يصدر أي تعليق سلبي من الجهات الرقابية بشأن استخدام رذاذ الفلفل، مؤكدة أن اللجوء إليه يستند إلى «فعالية مثبتة وسلامة مع التركيز على تقليل الضرر لجميع الأطراف».

وأضافت أن «جميع عمليات نشر أجهزة الصعق الكهربائي ستكون خاضعة لتنظيم صارم، ومصحوبة بكاميرات مثبتة على الزي الرسمي لضمان الشفافية الكاملة، وتحت رقابة دقيقة والتزام بمعايير حقوق الإنسان».

من جهته، قال الوزير أوكالاهان، إنه على علم بمحتوى تقرير المقررين الأمميين، مؤكدًا أن الشرطة «ستظل قوة شرطية غير مسلحة في الأساس وتعمل بموافقة المجتمع».

وفي ما يتعلق بالاحتجاج الذي جرى عند نفق ميناء دبلن في شهر 2025/10، أوضح الوزير أن الشرطة تواصلت مع مجموعة المحتجين قبل تنفيذ تدخلين منفصلين «ردًا على محاولات منسقة لاختراق طوق أمني للشرطة».

وأضاف أن عناصر من «الوحدة الوطنية للنظام العام» التابعة للشرطة، بزي «غير رسمي»، وبمساندة عناصر من الدوريات النظامية، تدخلوا خلال المرحلة الثانية «لمنع اختراق الطوق الأمني، وشمل ذلك استخدام رذاذ الفلفل والهراوات».

كما أعرب المقرران الأمميان عن قلقهما بشأن المشروع التجريبي لاستخدام أجهزة الصعق الكهربائي «Tasers»، والذي يُنفذ حاليًا في 3 مناطق، وأشارا إلى أنهما «يشعران بالأسف لإمكانية استخدام هذه الأسلحة ضد النساء الحوامل وكبار السن».

وأضافا أن «هذه الأسلحة قد تقلل من استخدام تقنيات خفض التصعيد، وتزيد من اللجوء إلى القوة، وينبغي استخدامها فقط كخيار أخير بعد توجيه إنذار شفهي ومنح المشاركين في التجمع فرصة كافية للتفرق».

غير أن الوزير وصف أجهزة الصعق بأنها «خيار تكتيكي مثبت وأقل فتكًا يمكن أن يساعد الشرطة في إدارة المواقف عالية الخطورة والعنيفة، ويقلل الحاجة إلى تدخلات أكثر قوة».

وأشار إلى أنها لم تُستخدم مطلقًا خلال الشهر الأول من تشغيل المشروع، ومنذ ذلك الحين لم تُسحب سوى مرتين، وأسفرت كلتا الحالتين عن «خفض التصعيد بنجاح دون الحاجة إلى استخدام القوة».

المصدر: RTÉ