الائتلاف الحكومي: نعتزم تقديم تشريع جديد لتنظيم دعم الإسكان للأجانب بشكل قانوني وواضح

يعتزم الائتلاف الحكومي، تقديم مشروع قانون جديد ينظم دعم الإسكان المخصص للأجانب المقيمين في الدولة، ضمن مسعى متجدد لإرساء قواعد قانونية واضحة في هذا المجال.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وبحسب ما كشفته صحيفة (Sunday Times) في تقرير نهاية الأسبوع، فإن هذه الخطوة تعيد إحياء محاولات سابقة للحكومة الماضية لم تكتمل قبل الانتخابات الأخيرة.

ويهدف التعديل المقترح إلى تثبيت آلية تحديد أهلية الأجانب للحصول على السكن الاجتماعي والإيواء الطارئ على أسس قانونية واضحة بدلاً من السياسات الإدارية المؤقتة المعمول بها منذ عام 2011.

وبينما أكد مصدر في وزارة الإسكان، أن هذا التشريع “سيحقق قدرًا أكبر من الوضوح والاتساق المطلوب” في ما يخص حقوق الحصول على دعم السكن، أعرب نشطاء في المجتمع المدني والمعارضة عن اعتراضهم الشديد، معتبرين أن هذا القانون يستهدف مشكلة غير موجودة بالأصل.

وبحسب مصادر حكومية، فإن مشروع القانون المنتظر عرضه على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، سيشترط أن تكون الأسر الراغبة في الحصول على دعم سكني مقيمة بشكل قانوني ومستقر (habitually resident) في الدولة، موضحًا أن السكن الاجتماعي دعم طويل الأمد، وبالتالي يجب أن يقتصر على المقيمين الدائمين.

كما سيتضمن المشروع استثناء الأشخاص الحاصلين على الحماية المؤقتة — وهم القادمون من أوكرانيا — من تعريف الإقامة المستقرة، وسيحدد بوضوح أن السلطات المحلية غير ملزمة بتقديم خدمات المشردين لمواطني الاتحاد الأوروبي غير المؤهلين لدعم السكن الاجتماعي.

وأشار المصدر إلى أن القانون سيستحدث آلية استئناف للمتضررين، مع إعفاء الأطفال من شرط الإقامة.

في المقابل، انتقد مدير السياسات والأبحاث في منظمة (Focus Ireland) مايك ألين هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها “استجابة سيئة الصياغة لمشكلة غير قائمة”، وأكد أنه لا يوجد دليل يثبت منح السكن الاجتماعي لأشخاص لا يملكون الحق في الإقامة بأيرلندا أصلًا.

وأضاف: “لا أحد يعتقد أنه يجب تخصيص سكن اجتماعي لمن ليس لهم حق الإقامة في أيرلندا، لكن الحكومة لم تتمكن من تقديم أي دليل على حدوث ذلك فعليًا، فلماذا سن قوانين معقدة لمنعه؟”.

وأوضح ألين أن فرض قيود جديدة قد يؤدي إلى زيادة أعداد الأشخاص المضطرين للنوم في الشوارع، بما يترك “آثارًا حتمية” على الصحة العامة والمجتمع.

كما انتقد إيوان أو بروين، المتحدث باسم الإسكان في حزب شين فين، المقترح، واصفًا إياه بأنه “خطير ومضلل” ويهدف إلى تحميل المجتمعات المهاجرة مسؤولية أزمة الإسكان والتشرد.

وأكد النائب عن دائرة دبلن ميد ويست، أن قواعد الإقامة مطبقة بالفعل في طلبات السكن الاجتماعي وكذلك عند طلب الإيواء الطارئ، مرجحًا أن مشروع القانون يهدف فقط إلى تحويل السياسات الإدارية الحالية إلى تشريع قانوني.

واتهم وزير الإسكان جيمس براون، بـ“إضاعة وقت موظفيه” على صياغة قانون “لا حاجة له”، مشيرًا إلى أن القواعد المطبقة حاليًا تتضمن معايير اتصال محلي (Local Connection) مثل الإقامة في المنطقة لمدة خمس سنوات متواصلة في أي وقت، أو العمل في المنطقة أو على بُعد 15 كيلومترًا منها، أو الالتحاق بالدراسة بدوام كامل، أو تلقي علاج طبي متخصص فيها، أو وجود أحد الأقارب المقيمين بالمنطقة لمدة سنتين على الأقل.

المصدر: Irish Times