وزير التعليم العالي: تعزيز المنح الدراسية قد يكون أكثر عدالة من خفض رسوم الجامعات

قال وزير التعليم العالي، جيمس لوليس، إن خفض رسوم التعليم الجامعي بمقدار 1,000 يورو خلال السنوات الثلاث الماضية لم يكن إجراءً “تقدمياً”، مشيرًا إلى أن زيادة قيمة المنح الدراسية قد تكون وسيلة أكثر عدالة لدعم الطلاب وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم العالي.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاءت تصريحات الوزير قبل فعالية حول “تكاليف التعليم” من المقرر عقدها يوم الخميس، حيث سيجتمع ممثلو الطلاب والجامعات لمناقشة التحديات المالية التي يواجهها المتعلمون، والبحث في الإجراءات الممكنة للتخفيف من عبء التكاليف.

وكان الوزير قد لمح في كلمة له أمام البرلمان الأسبوع الماضي، إلى احتمال ارتفاع رسوم التعليم الجامعي بما يصل إلى 1,000 يورو للعديد من الطلاب، في حال إلغاء أو تقليص حزم الدعم المرتبطة بغلاء المعيشة.

فمنذ ثلاث سنوات، تم تخفيض الرسوم السنوية المعروفة باسم “المساهمة الطلابية” من 3,000 يورو إلى 2,000 يورو كجزء من خطة طارئة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. إلا أن الوزير أوضح أن هذا التخفيض كان إجراءً استثنائيًا لمرة واحدة، وليس ضمن خطة دائمة.

وصرّح لوليس، على هامش مؤتمر حول التعليم والتدريب المستمر نظمته الرابطة الوطنية لمديري ونواب المدارس (NAPD) يوم الأربعاء، قائلاً: “المناقشات حول الميزانية لا تزال جارية، وما إذا كانت هناك حزمة لمواجهة غلاء المعيشة هذا العام هو أمر لم يُحسم بعد. نحن ننتظر رؤية الصورة الأوسع من حيث التجارة والرسوم الجمركية والإعلانات الحكومية”.

ورغم تعهد البرنامج الحكومي بتقليل الرسوم الجامعية خلال فترة الحكومة، أكد الوزير أن نقطة الانطلاق في هذا التعهد كانت الرسوم الأصلية البالغة 3,000 يورو، وليس المستوى المؤقت البالغ 2,000 يورو.

وأوضح أنه لا يوجد في الوقت الحالي بند ميزانية مخصص لتغطية تكلفة تخفيض الرسوم البالغة 100 مليون يورو سنويًا، مما يعني أن أي قرار بشأن ذلك سيكون رهناً بالمفاوضات الجارية في إطار إعداد الميزانية.

وأشار لوليس، إلى أنه يرحب بملاحظات ومقترحات الأطراف المعنية بشأن أفضل السُبل وأكثرها عدالة لدعم الطلاب في المستقبل، متسائلًا: “هل من العدل تقديم خصم شامل للجميع؟ بالنسبة لي، هذا ليس إجراءً تقدميًا. أو هل من الأفضل استخدام نفس الموارد لدعم الفئات التي تقف على الحافة، التي لا تستوفي شروط المنح ولكنها تعاني ماليًا؟”.

وعند سؤاله حول ما إذا كان يتوقع رد فعل غاضب من أولياء الأمور والأحزاب السياسية إذا ارتفعت الرسوم الجامعية هذا العام، أجاب: “بالتأكيد، لن يكون أمرًا محبوبًا إذا اضطر الناس لدفع أكثر من العام الماضي. لكن الحقيقة أن الرسوم نفسها لم تتغير، بل كانت هناك إعانة مؤقتة ضمن حزمة غلاء المعيشة. أعلم أن الناس لن ينظروا للأمر بهذه الطريقة، بل سيقولون ببساطة: علينا دفع أكثر هذا العام”.

وأضاف أن أي تخفيضات مستقبلية في الرسوم يجب أن تكون عادلة ومستدامة وتُوجَّه للفئات التي تحتاجها فعلًا، وليست مجرد إجراءات طارئة تستند إلى موارد غير دائمة.

وختم الوزير حديثه قائلًا: “إذا تمكنا من الوصول إلى نموذج مستدام وعادل ومنصف، سيكون ذلك إنجازًا حقيقيًا، لكننا لم نصل بعد، وهناك الكثير من العمل أمامنا قبل إعلان الميزانية”.

المصدر: Irish Times