حضرت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، اجتماع وزراء العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي الذي عُقد في بروكسل يوم الخميس.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ورحبت الوزيرة ماكنتي، بلقاء المفوض الجديد للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، حيث استمعت إلى أولويات عمله خلال فترة ولايته الممتدة لخمس سنوات.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء والخطوات التحضيرية لتطبيق قوانينه بحلول شهر 6 من العام القادم.
وصرحت الوزيرة: “ميثاق الهجرة واللجوء سيوفر إجراءات عادلة ومستدامة وفعّالة للتعامل مع طلبات اللجوء، سواء في الظروف العادية أو أثناء أزمات الهجرة. كما أنه يعزز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد ويوفر آليات أكثر قوة لإدارة سياسات اللجوء والهجرة”.
وأضافت أن إيرلندا وضعت فريقًا متخصصًا لتنفيذ هذا الميثاق، وستقدم قريبًا خطتها الوطنية التفصيلية إلى المفوضية الأوروبية.
وناقش الوزراء التقدم المحرز في مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتعزيز الجهود في هذا المجال.
وأكدت وزيرة العدل أن: “مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب المخدرات، تمثل أولوية قصوى للحكومة. وقد زادت الموارد المخصصة لقوات الشرطة، مما مكّن الوحدات المتخصصة من التصدي لهذه الجرائم بفعالية”.
كما أشارت إلى أهمية المعاهدات الجديدة الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة، ووصفتها بأنها “لحظة محورية” في تعزيز التعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة.
وناقشت الوزيرة الحاجة إلى تشريع قوي على مستوى الاتحاد الأوروبي لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.
وقالت: “تهديد الأطفال يتزايد يوميًا، وتقارير (Hotline.ie) تظهر ارتفاعًا بنسبة 110% في المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال العام الماضي. علينا كاتحاد أن نضع تنظيمًا قويًا ومناسبًا لمواجهة هذا التهديد”.
كما اتفق الوزراء على مبادئ توجيهية استراتيجية لتوجيه العمل المستقبلي لمجلس العدل والشؤون الداخلية. وناقشوا كيفية معالجة تحسين الوصول إلى البيانات لإنفاذ القانون، وخلال غداء عمل ناقشوا الوضع المتطور في سوريا.
المصدر: Gov
