صرحت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، بأن هدفها هو جعل أعداد الأشخاص الذين يصلون إلى نظام اللجوء في إيرلندا أكثر قابلية للإدارة، بدلاً من محاولة مواكبة الأعداد الهائلة من المتقدمين.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وأكدت ماكنتي، أن عدد الموظفين في مكتب الحماية الدولية قد تضاعف خلال العام الماضي ليصل إلى 400 موظف، وتمت الموافقة على توظيف 400 موظف إضافي لتسريع معالجة طلبات اللجوء.
وعند سؤالها عن كيفية تحقيق هدفها المتمثل في اتخاذ 14,000 قرار بشأن طلبات اللجوء بنهاية العام، في حين يُتوقع أن يصل عدد المتقدمين للحماية الدولية إلى 30,000، أوضحت ماكنتي أن الرقم المستهدف سيتم الوصول إليه “وسيزيد أكثر من ذلك”.
وأشارت إلى أن القرارات الشهرية قد تضاعفت ثلاث مرات خلال العام الماضي، من 400 إلى 1,200 قرار، بفضل استثمار حكومي قدره 36 مليون يورو.
وأضافت الوزيرة: “لقد طلبت الموافقة على توظيف 400 موظف إضافي في جميع أنحاء نظام الحماية الدولية، مما سيمكننا من التعامل مع تلك الأعداد وتقليل قائمة الانتظار التي لدينا”.
وأكدت ماكنتي، أن هذه الخطة ستؤدي إلى وضع يكون فيه النظام قادرًا على التعامل مع الأعداد بشكل فعال عندما تنضم إيرلندا إلى اتفاق الهجرة الأوروبي.
وأشارت الوزيرة إلى أن التراكم المستمر في مكتب الحماية الدولية، بالإضافة إلى نقص أماكن الإقامة، خاصة للرجال العزاب، أدى إلى ظهور مدينة الخيام بسرعة في جنوب وسط مدينة دبلن كلما قامت الحكومة بإزالتها.
وفيما يتعلق بخطط الحكومة لاختبار الدخل لطالبي اللجوء فيما يخص مدفوعات الرعاية الاجتماعية، أكدت ماكنتي: “لن نترك أي شخص بدون مأوى، ولكن يجب علينا التأكد من أن لدينا نظامًا عادلًا”.
كما أدانت الوزيرة أحدث سلسلة من الاحتجاجات في أماكن الإقامة المخصصة لطالبي اللجوء في منطقة باليوغان جنوب دبلن، والتي أسفرت عن اتهام تسعة أشخاص بجرائم تتعلق بالنظام العام. وقالت: “السلوك العنيف لا يمكن قبوله ولن يتم التسامح معه”.
المصدر: Irish Examiner
