تلقت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، تحذيرات خطيرة بشأن الاكتظاظ الشديد في السجون، مما يجعلها غير قادرة على استيعاب أي زيادة مفاجئة في أعداد السجناء نتيجة “الاضطرابات العامة واسعة النطاق”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويأتي هذا في ظل تسجيل مستويات غير مسبوقة من الاكتظاظ، ما يهدد سلامة الموظفين والنزلاء ويؤثر سلبًا على أداء السجون.
وأشارت تقارير صادرة عن وزارة العدل إلى أن السجون تعمل بنسبة تفوق 100% من طاقتها، مع تحذير بأن تجاوز هذه النسبة يعرض سلامة الجميع للخطر.
وأوضحت أن الوضع الحالي يؤدي إلى تحويل الموظفين من مهامهم التعليمية والتأهيلية لضمان الأمن، ما يؤثر على عمليات إعادة التأهيل وإعادة دمج السجناء في المجتمع.
وأفادت إحدى التقارير، بأن بعض السجون تعمل بنسبة تفوق 107% من طاقتها، مما يزيد من الضغط التشغيلي ويؤدي إلى ارتفاع خطر العنف داخل السجون وتدهور الصحة والسلامة.
وتلقت الوزيرة تحذيرات من وجود تصرفات غير أخلاقية وغير قانونية من قبل بعض العاملين في السجون، مما أدى إلى أوضاع غير آمنة. وردًا على ذلك، اتخذت الإدارة إجراءات لتحسين الإشراف ودعم الموظفين الذين يواجهون تحديات.
كما تقرر إدخال نظام لاختبار المخدرات المستهدف لبعض العاملين، مع التركيز في البداية على فئة ضباط السجون، نظرًا لأنها تمثل أعلى درجة من المخاطر المحتملة.
وأفادت الوثائق، بأن السجون تحتاج إلى زيادة في القدرة الاستيعابية بمقدار 650 مكانًا على الأقل خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مع الحاجة إلى برنامج لتحديث السجون، خاصة أن بعضها يعود إلى القرن التاسع عشر.
كما تم اقتراح إعادة فتح سجن كوراه في مقاطعة كيلدير كحل محتمل، ولكن تم التحذير من أن السجن كان في حالة سيئة عند إغلاقه في عام 2003، وسيحتاج إلى أعمال واسعة النطاق لتوفير 60 مكانًا إضافيًا فقط.
بالإضافة إلى ذلك، أُشير إلى إمكانية توسيع استخدام سجن بورتلاويز، ولكن التفاصيل المتعلقة بذلك حُجبت لأسباب أمنية. كما تم استخدام وحدات سكنية مؤقتة في بعض السجون لتسريع توفير المساحات.
وأكد متحدث باسم وزارة العدل، أن الحكومة خصصت تمويلًا كبيرًا لزيادة القدرة الاستيعابية للسجون، مع خطط لتوفير أماكن تتسع لأكثر من 1,100 سجين بين عامي 2024 و2030.
وفي إطار ميزانية 2025، تم تخصيص 525 مليون يورو لنظام السجون، بزيادة قدرها 79 مليون يورو عن ميزانية 2024.
المصدر: RTÉ
