نفت وزيرة العدل هيلين ماكنتي، الانطباع السائد بأن الجريمة في تزايد بسبب معدلات الهجرة المتصاعدة في البلاد، مؤكدة على عدم وجود أدلة تدعم هذا الادعاء.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وشددت ماكنتي خلال حديثها في مقابلة مع Newstalk، على أن الإجراءات الأمنية المطبقة على الوافدين، بما في ذلك طالبي اللجوء، تشمل جولات من التحقيقات الأمنية، مما ينفي الفكرة القائلة بأن المهاجرين بخلفيات إجرامية غير معروفة يسهمون في زيادة معدلات الجريمة.
وأضحت وزيرة العدل: “الفكرة القائلة بأن الجريمة تزداد بسبب الأشخاص الذين يدخلون إلى البلاد لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. لا يوجد ارتباط بين الزيادة في أعداد المهاجرين خلال العامين الماضيين وارتفاع في معدلات الجريمة”.
وأضافت ماكنتي، أنه يجب تجاوز الفكرة القائلة بأن الأشخاص القادمين إلى أيرلندا بحثًا عن الحماية ينبغي أن يُنظر إليهم بشكل تلقائي على أنهم مصدر للمشاكل، مشيرة إلى الحاجة لتقديم الدعم والحماية لمن يفرون من الحروب والاضطهاد.
في الوقت ذاته، أعربت عن رضاها حيال سرعة التحقيقات والملاحقات القضائية للمسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرق العمد ضد المباني المخصصة لإيواء طالبي اللجوء، مؤكدة على الجهود المكثفة من الشرطة لجمع الأدلة الكافية لتقديمها إلى مكتب النائب العام.
وأكدت ماكنتي على العقوبات الشديدة المنصوص عليها بالقانون لجرائم الحرق العمد، التي قد تصل إلى السجن مدى الحياة، بالإضافة إلى عقوبات تصل إلى عشر سنوات لمن يرتكب أعمال تخريب ضد الممتلكات تحت دعوى الاحتجاج.
المصدر: Irish Examiner
