أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، عن نشر مراجعة واسعة النطاق حول دور تقارير الخبراء في قضايا قانون الأسرة، وذلك في إطار استراتيجية العدالة الأسرية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
في قضايا قانون الأسرة الخاصة، قد تأمر المحكمة بإعداد تقارير خبراء بشأن رفاهية الطفل أو بشأن آرائهم ورغباتهم. تهدف هذه المراجعة إلى دراسة كيفية تكليف هذه التقارير وتوفرها ومحتواها واستخدامها، وتقدم 20 توصية للإصلاح.
وقالت الوزيرة ماكنتي: “ضمان سماع صوت الأطفال وإعطاء مصالحهم الفضلى الاعتبار الأول ليس فقط جانبًا هامًا في قانون الأسرة، بل هو أيضًا مطلب دستوري. يمكن أن تكون تقارير الخبراء مفيدة في مساعدة القضاة على اتخاذ قرارات صعبة، إلا أننا ندرك وجود مشكلات في تكليف وتكلفة هذه التقارير، وكذلك في توفر وتنظيم المقيمين”.
وأضافت: “من خلال مشاوراتنا المكثفة مع أصحاب المصلحة، تأكد لنا أن الإصلاح ضروري. أرحب بالتوصيات الطموحة التي ظهرت من هذه المراجعة، والتي ستساهم في تعزيز الاتساق والمعايير المشتركة في سماع صوت الطفل وضمان مصالحه الفضلى”.
توصيات المراجعة الرئيسية
- إنتاج إرشادات حول تكليف ومحتوى واستخدام تقارير الخبراء.
- إنشاء لجنة من المقيمين مع هيكل لإدارة هذه اللجنة.
- تأمين توفير التمويل العام لتقارير الرفاهية وتقارير صوت الطفل في المدى القصير.
- إنشاء دور محامي محكمة الأطفال على أساس تجريبي لمساعدة الأطفال في جعل صوتهم مسموعًا في إجراءات قانون الأسرة.
- زيادة الدعم الأسري قبل المحكمة بما في ذلك دورات التربية عند الانفصال وخطط التربية والوساطة، لتقليل الطلب على تقارير الخبراء من خلال تزويد الآباء بأدوات ودعم في مرحلة مبكرة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل على إنتاج إرشادات لتكليف ومحتوى واستخدام تقارير الخبراء في النصف الثاني من هذا العام، بينما سيبدأ العمل التحضيري لإنشاء لجنة المقيمين في النصف الأول من عام 2025.
وأوضحت الوزيرة ماكنتي، أن “إصلاح نظام العدالة الأسرية مشروع طويل الأجل ومعقد، ولكنه سيحقق تحسينات كبيرة للأفراد الذين يتفاعلون مع النظام في أوقات صعبة في حياتهم الشخصية. إن أهداف واستراتيجيات العدالة الأسرية التسعة والخمسون، عند تنفيذها، ستشكل أساسًا قويًا لمزيد من الإصلاحات”.
وأضافت: “نشر هذه المراجعة وتنفيذ توصياتها سيكون جزءًا هامًا من هذه الإصلاحات الأوسع. ستساهم هذه التوصيات في تقديم إصلاحات حقيقية متمركزة حول الطفل في نظام محاكم الأسرة. تنفيذ هذه التوصيات سيستغرق وقتًا، لكننا وضعنا تسلسلاً واضحًا للتقدم، والذي سيبدأ كأولوية”.
وأشارت إلى أن هذا سيكون مفيدًا جدًا لتنفيذ مشروع قانون محاكم الأسرة، الذي تعتزم التقدم به إلى مرحلة اللجنة في الأسابيع المقبلة.
المصدر: Gov.ie
