وزيرة العدل تعرب عن صدمتها إزاء “الهجوم” على دار رعاية شاغرة مخصصة لإيواء اللاجئين
أعربت وزيرة العدل هيلين ماكنتي عن صدمتها مما وصفته بأنه هجوم على مبنى دار رعاية سابق في مقاطعة دبلن.
واندلع حريق في دار رعاية سانت بريجيد في كروكسلينج، بالقرب من بريتاس، في وقت مبكر من صباح أمس.
وعملت فرقة دبلن للإطفاء على احتواء الحريق طوال اليوم. وكانت أجزاء من المبنى لا تزال تتصاعد منها الدخان حتى وقت متأخر من بعد ظهر أمس.
وتم تسليم السيطرة على الموقع إلى الشرطة في وقت لاحق من مساء أمس.
من المقرر اليوم أن يجري مهندس فحصًا رسميًا لتقييم سلامة المبنى، وبمجرد أن يتم تأمين المنطقة، ستتمكن الشرطة من إجراء فحص فني كامل.
وصرح المتحدث باسم الوزارة أن نتائج الفحص ستوجه تحقيقهم، ولقد ناشدوا أي شخص لديه معلومات الاتصال بشرطة تالا.
وفي بيان، قالت الوزيرة ماكنتي إن “المسؤولين سيتم تقديمهم إلى العدالة”، ولا يزال المبنى غير آمن لبدء التحقيق الفني الكامل.
وقالت الوزيرة إن الحرق العمد جريمة خطيرة جدًا تستوجب عقوبات سجنية ثقيلة.
وأشارت إلى أن هذه الحادثة تسببت في أضرار جنائية كبيرة وأن “الشرطة ستلاحق بلا هوادة المسؤولين عنها بنفس الطريقة التي يلاحقون بها المتورطين في هجمات أخرى مؤخرًا”.
وشجعت أي شخص لديه أي معلومات تتعلق بالحادث على الاتصال بالشرطة.
وقال رئيس الوزراء ليو فارادكار إنه “قلق للغاية” لسماعه عن الحريق، بعد ما وصفه بـ “التقارير المقلقة عن الأضرار الجنائية المشتبه بها في العقارات حول البلاد” في الأسابيع الأخيرة.
وفي بيان، قال رئيس الوزراء: “لا يوجد مبرر أبدًا للعنف أو الحرق العمد أو التخريب في جمهوريتنا. وتجري التحقيقات من قبل الشرطة في الحادث في كروكسلينج.
“والحرق العمد جريمة خطيرة تعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. من المفارقة أن بعض الذين يحاولون ربط الهجرة بالجريمة يشاركون في نشاطات إجرامية خطيرة بأنفسهم.”
وتم تعيين ضابط تحقيق رئيسي للتحقيق في جميع ظروف الحريق.
وتقول الشرطة إنه سيتم إجراء فحص رسمي للمبنى صباح اليوم الاثنين لتقييم سلامته. بمجرد جعل الموقع آمنًا، سيتم إجراء فحص فني.
ويُطلب من أي شخص لديه أي معلومات حول الحريق الاتصال بشرطة تالا على الرقم 6666000 01، أو الخط السري للشرطة على الرقم 111 666 1800، أو أي مركز شرطة.
العقار “لم يُعتبر مناسبًا بعد”
وتم تنظيم مظاهرات في المنطقة الأسبوع الماضي من قبل أشخاص يعتقدون أن دار سانت بريجيد للتمريض كان من المقرر استخدامها لإيواء اللاجئين.
وقال المتحدث باسم وزارة الاندماج اليوم إن “تقييم هذا العقار قد بدأ مؤخرًا من قبل DCEDIY بموافقة HSE“.
وأضاف المتحدث: “هذه العملية في مراحلها الأولية ولم يتم بعد اعتبار العقار مناسبًا أو أن يتم التعاقد معه من قبل الوزارة.”
وكانت مجموعة صغيرة من المتظاهرين في الموقع اليوم.
وقال المتظاهرون إن المجموعة تتألف من سكان محليين مهتمين من المنطقة وأنهم يعتزمون البقاء هناك حتى يتم إعطاؤهم إجابات من وزارة الاندماج.
وقال النائب عن فيانا فايل، تشارلي أوكونور، مساء اليوم إن رئيس الوزراء قال بنفسه إنه يجب تحسين التواصل حول إسكان طالبي اللجوء.
وأضاف “كممثل عام مقيم في تالا، كنت أتلقى استفسارات من السكان تقول، هل تعرف ما الذي يحدث؟ وبصراحة، لم أكن أعرف. وفعلاً، اتصلت أنا وجميع الممثلين العامين بوزارة الاندماج سائلين عن الموقف وتعليق استفساراتنا قيد الانتظار”.
المصدر: RTÉ
