أعربت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، عن دعمها لانضمام أيرلندا إلى دعوى الإبادة الجماعية الذي تقدمت به جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.
وصرحت ماكنتي بأنها شخصياً مؤيدة للانضمام إلى القضية، لكنها أقرت بأن الحكومة بحاجة أولاً لدراسة جميع جوانب القضية بعد الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصدر أمرًا بوقف إطلاق النار.
وقد يستغرق الوصول إلى الحكم النهائي في القضية سنوات.
وبعد الحكم المؤقت، قال نائب رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إن الحكومة ستفكر “بجدية” في التدخل في قضية جنوب إفريقيا أثناء نظرها، لكن ليس قبل إجراء تحليل مفصل.
وعبرت ماكنتي عن رأيها بشأن الانضمام إلى القضية يوم الأحد، “شخصياً، أود أن نشارك فيها”، هكذا قالت لبرنامج “This Week” على راديو “RTÉ”.
وأضافت ماكنتي أنا على دراية تامة بأننا بحاجة إلى فعل ذلك على أساس قانوني صحيح. أعني، ما تفعله في الأساس هو اتهام دولة أخرى بالإبادة الجماعية.
ويجب عليك معرفة الحقائق وفهم الأساس الذي تقاتل من أجله هذه القضية. وبالتالي، أرحب بهذا الحكم الذي صدر هذا الأسبوع، وشخصياً، كنت أود أن أرى الأمر يتقدم أكثر فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. ولم يحدث ذلك وأحترم تمامًا الحكم الصادر.
“ولكن علينا الآن دراسة هذا الأمر. لا يمكننا القفز فيه دون فهم الحقائق. لكن الحكومة أعطت التزامًا واضحًا بأننا سنقوم بذلك.”
وأشارت ماكنتي إلى أن أيرلندا تشارك بالفعل في قضية قانونية تركز على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
وأضافت “في الواقع، سيقدم المدعي العام لدينا في تلك القضية الأسبوع المقبل”.
“وأود أن أكرر ما قاله رئيس الوزراء ليو فارادكار هذا الأسبوع – حكم المحكمة لا يوقف الحرب. وتنتهي الحرب، كما تعلمون، عندما يكون هناك انتصار عسكري أو عندما يكون هناك دبلوماسية.”
وقالت إن الحكومة ستستخدم كل فرصة متاحة للضغط من أجل وقف إطلاق النار، ولضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص في “وضع كارثي” في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط.
وفي يوم السبت، أوضح مارتن أن ليس أيرلندا أي خطط لتعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة وسط ادعاءات إسرائيل بأن بعض الموظفين شاركوا في هجمات حماس في السابع من أكتوبر.
وقال نائب رئيس الوزراء إنه يدعم قرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا باتخاذ إجراءات ضد الموظفين المشتبه في تورطهم فيما وصفه بالهجمات “الشنيعة” من قبل حماس.
ومع ذلك، قال إن أيرلندا لا تنوي اتباع مثال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تعليق التمويل للوكالة.
وتلعب الوكالة دورًا محوريًا في تقديم المساعدات لسكان غزة وسط الهجوم الإسرائيلي المستمر في القطاع.
وقال رئيس الوكالة، فيليب لازاريني، إنها أنهت عقود “عدة” موظفين وأمرت بإجراء تحقيق بعد أن قدمت إسرائيل معلومات تشير إلى أنهم لعبوا دورًا في الاعتداء من قبل حماس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الادعاءات تتعلق بـ 12 موظفًا.
وبالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة، علقت دول مثل أستراليا وإيطاليا وكندا تمويلها لـ الأونروا مؤقتًا أيضًا.
المصدر: Breaking News
