أكدت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، للنائبة المستقلة كارول نولان، أنه لا توجد خطط لتطبيق عمليات “التحقق عند المغادرة” في أيرلندا لمراقبة مدى الالتزام بأوامر الترحيل، حيث سيتطلب ذلك “بناء بنية تحتية حدودية” على جزيرة أيرلندا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاء هذا الرد بعد أن طلبت نولان بيانات حول أعداد الأشخاص الذين يتعين ترحيلهم والذين لم يُرحلوا بسبب رفض دولهم الأصلية استقبالهم.
كما طالبت بمعلومات حول ما إذا كانوا لا يزالون يقيمون في الدولة ويمكنهم الوصول إلى سوق العمل أو الحصول على مساعدات اجتماعية، إلا أنها لم تتلقَ إجابة على هذين الطلبين.
وأوضحت ماكنتي في ردها أن وحدة الترحيل التابعة لوزارة العدل ومكتب الهجرة الوطني (GNIB) يتعاونان بانتظام مع سفارات الدول المعنية لتسريع عمليات العودة.
وأكدت وزيرة العدل، أنه “ليس هناك حالات حالية ترفض فيها أي دولة استقبال مواطنيها”، رغم أن بعض الدول تضع شروطًا قبل استعادة مواطنيها، مثل التوصل إلى مذكرة تفاهم.
وانتقدت نولان ما وصفته بعدم قدرة الحكومة على مراقبة التزام المغادرين بأوامر الترحيل، قائلةً إن “الامتثال الطوعي” سيبقى الأساس.
وأضافت: “ما تعترف به الوزيرة هو أن الامتثال الطوعي سيظل الأساس، وأنه لن يكون هناك استثمار في البنية التحتية لمراقبة من غادر الدولة ومن لم يغادر”.
وأوضحت الوزيرة ماكنتي، أن عمليات الترحيل القسرية “معقدة ومكلفة”، وتتطلب مراقبة واعتقالات قانونية وتكاليف طيران. ولهذا السبب، تعتبر العودة الطوعية الخيار المفضل، وقد ارتفع عدد العائدين طوعًا الذين ساعدتهم الوزارة بنسبة 292% خلال نفس الفترة من العام 2023.
وبحسب تقرير للدكتور مات تريسي، فقد تم تنفيذ 175 عملية ترحيل من أصل 790 أمرًا بالترحيل في الربع الثاني من هذا العام، بينما تم إصدار 1,070 أمرًا بالترحيل في النصف الأول من 2024، وتم تنفيذ 280 منها فقط.
وأضاف أن نسبة أوامر الترحيل الملغاة منذ 2021 وحتى شهر 8 من هذا العام، بلغت أكثر من 61% من إجمالي الأوامر الصادرة.
وأكدت الوزيرة أن ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد سيقدم نهجًا أكثر شمولية وسلاسة لمعالجة طلبات اللجوء والهجرة في أيرلندا والاتحاد الأوروبي، مما سيسرع عمليات إعادة الأشخاص الذين لا يستحقون الحماية ويوفر نظامًا أكثر كفاءة وأمانًا.
المصدر: Gript
