وزيرة العدل: التعاون مع الإمارات خطوة حاسمة لضمان عدم إفلات قادة الجريمة المنظمة من العدالة
رحبت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، اليوم الأربعاء، بتمرير قرار في البرلمان يوافق على اتفاقيتين بين أيرلندا والإمارات العربية المتحدة لتعزيز فعالية التعاون بين البلدين في مكافحة الجريمة المنظمة وتسهيل تسليم المجرمين.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وخلال اجتماع رسمي في أبوظبي، وقعت الوزيرة ماكنتي ووزير العدل الإماراتي، عبد الله بن سلطان بن عوض النعيمي، على هاتين الاتفاقيتين.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تكثيف التعاون بين أيرلندا والإمارات في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتجسد هذه المعاهدات خطوة حاسمة لتعزيز هذا التعاون الناجح وتعميق الجهود المشتركة لمواجهة هذا التهديد الخطير.
وتتماشى المعاهدات مع التشريعات الوطنية بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة، وتحتوي على الضمانات المناسبة لضمان مستوى عالٍ من حماية حقوق الإنسان.
ورحبت الوزيرة ماكنتي بتمرير القرار في البرلمان، قائلة: “قد يعتقد البعض من أفراد الجريمة المنظمة أنهم يستطيعون الهروب من العدالة عبر الحدود؛ لكنهم مخطئون. من الضروري أن يدركوا أنه لا يوجد مكان يمكنهم الاختباء فيه من القانون. تتخذ الحكومة جميع الخطوات اللازمة لتفكيك الجريمة المنظمة، وستبذل الدولة كل ما في وسعها لجلب أولئك الذين ينشرون البؤس في مجتمعاتنا إلى العدالة”.
وأضافت الوزيرة: “هذه الاتفاقيات تعكس التزامنا القوي بتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية مع الدول الأخرى، كجزء من جهودنا لمواجهة هذا التهديد العالمي الخطير ووضع قادة الجريمة المنظمة وراء القضبان”.
وتأتي الموافقة على هذه المعاهدات بعد عدة جولات من المفاوضات المثمرة التي جرت بين كبار المسؤولين الأيرلنديين ونظرائهم الإماراتيين منذ بداية المفاوضات العام الماضي.
وأكدت الوزيرة ماكنتي: “لقد اتخذت عدة خطوات لدعم التعاون الشرطي الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتفكيك العصابات الإجرامية التي تشارك في أنشطة مثل غسيل الأموال وتهريب المخدرات والبشر”.
وفي السنوات الأخيرة، أثبتت الإمارات العربية المتحدة أنها شريك مهم لجهاز الشرطة في دعم التحقيقات الجنائية المتعلقة بالجريمة المنظمة والخطيرة. ويعتمد هذا التعاون الجيد على تعيين ضابط اتصال أيرلندي في أبوظبي العام الماضي بعد موافقة الحكومة على توسيع شبكة ضباط الاتصال بناءًا على طلب من المفوض العام للشرطة.
المصدر: Gov
