أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، أن الحكومة ستبدأ في اختبار الدخل لطالبي اللجوء الشهر المقبل، في خطوة تهدف إلى ضمان وجود نظام عادل للجميع.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وأوضحت الوزيرة، أن وزيرة الحماية الاجتماعية، هيذر همفريز، تدرس حاليًا تفاصيل هذه الخطط، التي جاءت بناءًا على توصية من مراقب الحسابات والمراجع العام.
وبموجب الخطط الجديدة، سيتم تخفيض مدفوعات الرعاية الاجتماعية لمقدمي طلبات الحماية الدولية الذين يكسبون أكثر من 125 يورو في الأسبوع من وظائفهم.
وقد سبق للحكومة أن خفضت مدفوعات الرعاية الاجتماعية للاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا بعد شهر 3 من معدل الباحثين عن العمل البالغ 232 يورو إلى 38.80 يورو في الأسبوع. وأعلنت الأسبوع الماضي عن خفض المخصصات للأوكرانيين الذين لجأوا إلى إيرلندا بين عامي 2022 وأوائل 2024 ويعيشون في مساكن توفرها الدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقالت الوزيرة ماكنتي: “نسعى من خلال هذه الخطوة إلى التأكد من أن نظامنا عادل ويطبق بشكل متساوٍ على الجميع”.
وأكدت الوزيرة، أن التغييرات لن تؤثر على الأوكرانيين الذين يعيشون في مساكن خاصة أو في القطاع الخاص والذين وصلوا إلى إيرلندا قبل شهر 3 من هذا العام.
وفي حديثها لبرنامج “مورنينغ أيرلاند” على قناة (RTÉ)، قالت ماكنتي: “نسعى لتوحيد الجميع وضمان أن الذين لديهم إمكانية الوصول إلى العمل والقدرة على إعانة أنفسهم، يمكنهم ذلك. ولهذا السبب يتم تغيير هذه المدفوعات”.
وأضافت: “ما نقوله هو أنه إذا كان الشخص يعمل ولديه الوسائل لدعم نفسه وتمويل نفسه وتوفير سكن له، فلا ينبغي أن يحصل على مستوى أعلى من الدعم من الدولة. وهذا ينطبق على أي شخص في هذا البلد”.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أهمية أن تكون القواعد عادلة وتنطبق على الجميع بشكل متساوٍ، مشددة على أن الهدف ليس تقليل عدد المستفيدين من النظام بل التأكد من عدالته.
المصدر: Breaking News
