وجّه نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، انتقادات للخدمة المدنية بسبب ما وصفه بـ”نقاط التوتر” في ملف الهجرة، مشيرًا إلى أن جزءًا من المشكلة يعود إلى “نقص التواصل الذي قد يصل إلى حد عدم الاحترام” تجاه المستشارين المحليين.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وخلال الأشهر الـ18 الماضية، أعرب مستشارون محليون في مختلف أنحاء البلاد عن استيائهم من عدم استشارتهم أو حتى إبلاغهم بالمعلومات الأساسية حول مراكز الإيواء الجديدة لطالبي اللجوء التي يتم إنشاؤها في مجتمعاتهم.
وقد شهدت عدة مناطق في أيرلندا احتجاجات على هذه المراكز، من بينها غالواي، ويكلو، وأثلون، وأماكن أخرى، واندلاع أعمال عنف في أماكن أخرى في كولوك، بمقاطعة دبلن، ونيوتاون، وماونت كينيدي في ويكلو، لجأ المستشارون المحليون إلى المحكمة العليا للطعن في خطط توسيع أحد مراكز الحماية الدولية في المنطقة.
وخلال حديثه على (Galway Bay FM)، تساءل هاريس عن دور “المسؤولين غير المنتخبين” في صنع القرار، مؤكدًا رغبته في منح صلاحيات أقوى للممثلين المنتخبين محليًا. جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستمعين الذي استفسر عن سبب إدارة المجالس المحلية من قبل الرؤساء التنفيذيين بدلاً من المستشارين المنتخبين.
وفي ردّه، قال هاريس: “أتفهم تمامًا النقطة التي يثيرها المستمع حول توازن القوى، إن صح التعبير، بين المستشارين المحليين والمسؤولين غير المنتخبين. هؤلاء المسؤولون يعملون بجد وأنا أشكرهم على خدمتهم العامة، لكنني دائمًا ما أميل إلى جانب المنتخبين ليكونوا هم من يتخذون القرارات”.
وأضاف: “لهذا السبب، تعهدنا في برنامج الحكومة بمراجعة صلاحيات المستشارين المحليين. وأعتقد أنه يجب منح مزيد من السلطة للمستشارين المنتخبين ديمقراطيًا في هذا البلد”.
وأشار إلى أن بعض التوترات الأخيرة التي شهدتها البلاد، لا سيما في ملف الهجرة والإسكان، تعود إلى “نقص التواصل الذي قد يصل أحيانًا إلى حد عدم الاحترام تجاه الممثلين المحليين المنتخبين”.
ويُذكر أن كل سلطة محلية في أيرلندا لديها رئيس تنفيذي – وهو مسؤول حكومي يتولى إدارة شؤون المجلس – يتم تعيينه لفترة سبع سنوات قابلة للتمديد لثلاث سنوات إضافية، ويتحمل مسؤوليات تشمل الإشراف على الموظفين وإدارة العقود الحكومية.
وبالرغم من انتقادات هاريس، أوضح مقربون منه أن حديثه عن “اختلال توازن السلطة” كان موجّهًا إلى وزارة الاندماج، بسبب نقص التواصل مع المجتمعات المحلية والمستشارين السياسيين بشأن خطط إنشاء مراكز لطالبي اللجوء.
في المقابل، انتقد رودريك أوجورمان، وزير الاندماج السابق وزعيم حزب الخضر، تصريحات هاريس، مشيرًا إلى أن فريق التواصل المجتمعي الذي تم إنشاؤه خصيصًا لهذا الغرض عقد “مئات الاجتماعات” مع المسؤولين المحليين والمجتمعات في مختلف أنحاء البلاد خلال الأشهر الـ18 الماضية، وساهم في افتتاح مراكز إيواء جديدة دون إثارة أي خلافات في العديد من المواقع.
كما أكدت وزارة الاندماج أن برنامج الحكومة يتضمن خططًا لتوسيع نطاق فريق التواصل المجتمعي، والحد من الاعتماد على الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، والاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة لتطوير مراكز سكنية مخصصة لهذا الغرض.
من جانبه، أعرب جيمي ماكليرن، مستشار حزب فاين جايل ونائب رئيس رابطة الحكومات المحلية، عن تأييده القوي لموقف هاريس، مؤكدًا أن زعيم حزبه “يقول الحقيقة ببساطة” فيما يتعلق بتجاهل المستشارين المحليين.
وأضاف أن المستشارين لم يتلقوا أي معلومات أو استشارات بشأن خطط إسكان المهاجرين في مناطقهم، ما جعلهم عاجزين عن الرد على استفسارات السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا أصدر تقريرًا في 2023 أظهر أن أيرلندا تمتثل فقط لـ 8 من أصل 20 مبدأً في الميثاق الأوروبي للحكم المحلي الذاتي، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية تفتقر إلى صلاحيات ديمقراطية كافية، وأن هناك “اختلالًا في توازن السلطة بين المستشارين المنتخبين والرؤساء التنفيذيين”، ما يؤدي إلى “عجز ديمقراطي في عملية صنع القرار”.
وفي هذا السياق، يتضمن برنامج الحكومة مقترحات تمنح المستشارين المحليين دورًا أكبر في وضع الميزانية المحلية واتخاذ القرارات التنفيذية، بهدف إعادة التوازن بين المسؤولين المنتخبين والتنفيذيين غير المنتخبين، وضمان إشراكهم في جميع القرارات المهمة في الوقت المناسب.
المصدر: Extra
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
