أوضحت وزارة النقل، اللوائح الجديدة للدراجات الكهربائية (E-bikes) التي تحد من قوة محركاتها، وذلك بعد المخاوف التي أعرب عنها مالكو الدراجات الكهربائية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ويتم تحديد الحد الأقصى للإخراج المستمر لفئة الدراجات الكهربائية الأكثر شعبية، التي لا تتطلب ضريبة أو تأمين، بـ 250 كيلو وات، ولكن يمكن للمحركات في هذه الفئة أحيانًا إنتاج طاقة أعلى لفترة قصيرة، مثل عند صعود الدراجة تلاً.
كانت البيانات الصحفية والاتصالات على موقع الوزارة تشير إلى أن الحد الأقصى هو 250 وات، مما أثار قلق بعض مالكي الدراجات الكهربائية الذين اتصلوا على الأقل بتاجر واحد للاستفسار عما إذا كانت دراجاتهم ستكون قانونية بموجب اللوائح الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.
وهناك فئات أخرى من الدراجات الكهربائية، حيث تكون القدرة المستمرة القصوى أعلى من 250 وات و/أو حيث لا يتوقف المحرك عند السرعات فوق 25 كيلومتر في الساعة بل يستمر حتى 45 كيلومتر في الساعة.
وستكون هذه الأنواع من الدراجات الكهربائية أو الدراجات البخارية الكهربائية قانونية بموجب اللوائح الجديدة، لكنها ستحتاج إلى التسجيل والتأمين وستكون خاضعة لضريبة الطريق السنوية. يجب أن يكون عمر المستخدمين 16 عامًا على الأقل وسيُطلب منهم ارتداء خوذات الدراجات النارية.
والدراجات الكهربائية التي لديها إخراج مستمر أقصى يصل إلى 250 وات أو أقل حيث يتوقف المحرك عند الوصول إلى سرعة 25 كيلومتر في الساعة ستُعامل مثل الدراجات الهوائية ولن يكون هناك حاجة لضريبة أو تأمين أو متطلبات قانونية لارتداء الخوذة.
وستبدأ حملة إعلامية عامة يوم الاثنين وستستمر لعدة أسابيع على التلفزيون والفيديو عند الطلب ووسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة.
وقالت سارة أوكونور، مديرة الشراكات والشؤون الخارجية في هيئة سلامة الطرق، إن هذا اليوم سيكون “هامًا” و”كبيرًا” لأن “نوعًا جديدًا تمامًا من المركبات يتم إدخاله في القانون”.
وأوضحت أن القوانين الجديدة “ستتطلب قبول الناس لها وفهمها”، وأنه فيما يتعلق بإنفاذها، فإن “تواجد الشرطة سيكون الأهم”.
وقالت إن “التعليم والتفاعل سيكونان الخطوة الأولى” للشرطة، التي ستتوسع صلاحياتها لتشمل “مصادرة” المركبات وإصدار “إخطارات بالرسوم الثابتة” لسوء الاستخدام.
وأضافت أوكونور، أن الدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية والقوانين الجديدة المتعلقة بها ليست “خفيفة” أو “سهلة”، بل إن اللوائح مصممة “لحماية الأطفال”. ستُسمح بقيادتها في ممرات الدراجات، وممرات الحافلات، وعلى الطرق المحلية والإقليمية والوطنية.
وأوضحت أنه لن يكون من القانوني لطفل عمره 15 عامًا، يرتدي خوذة، أن يقودها على الرصيف في طريقه إلى المدرسة. وكذلك لن يكون قانونيًا قيادة السكوترات الكهربائية على الأرصفة على الإطلاق.
وأشارت إلى أن الوقت الحالي ليس لمناقشة جودة أسطح ممرات الدراجات، وإذا وجد المستخدمون أن السطح الذي يقودون عليه سيء، فإن النصيحة هي “تخفيض السرعة”.
المصدر: RTÉ
