وزارة النقل تؤكد على ضرورة وضع تشريعات جديدة لحصول طالبي اللجوء على رخصة قيادة
أكدت وزارة النقل أنه ينبغي أولا وضع تشريعات جديدة و حلول تقنية قبل أن يتمكن طالبو اللجوء من التقدم للحصول على رخصة قيادة.
تأتي تلك التصريحات على خلفية تمكن اثنين من طالبي اللجوء من الحصول على حكم قضائي لصالحهما في الطعن الذي تقدما به على رفض السماح لهما بتبادل رخص القيادة الأجنبية الخاصة بهما برخص أيرلندية، وهو الحكم الذي لقي ترحيبا كبيرا باعتباره انتصارًا كبيرًا لطالبي اللجوء وأدى إلى دعوات إلى وزارة النقل لتصحيح الوضع بسرعة.
و قال بعض الخبراء القانونيين أنه لا توجد حاجة إلى وضع تشريع جديد لمنح طالبي اللجوء رخص القيادة ، وإنما فقط وضع تفسير مختلف لأنظمة المرور على الطرق لعام 2006 بناءا على الحكم.
في المقابل قال متحدث بإسم وزارة النقل أنه ينبغي توفير عدد من التشريعات الجديدة والحلول الإدارية لتحقيق ذلك على أرض الواقع، مضيفا أن الوزارة تدرس التبعات المترتبة على الحكم القضائي، ومن المقرر تقديم مشروع قانون في هذا الصدد إلى البرلمان هذا الأسبوع.
وأكد المتحدث أن الحكومة تعمل على تحسين ظروف الأشخاص في برنامج الحماية الدولية ، بما في ذلك الوصول إلى رخص القيادة، ومع ذلك فهناك عدد من القضايا القانونية والإدارية والفنية التي تحتاج إلى حل لتحقيق ذلك، كما ستكون هناك حاجة إلى تشريعات ثانوية ذات صلة، ولكن ليس من الممكن في هذه المرحلة تحديد موعد نهائي لاستكمال هذه التدابير.
هذا و في تعقيبه على الحكم القضائي، قال رئيس مفوض المفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة إن رخصة القيادة ليست مجرد وثيقة وإنما هي أداة للعثور على العمل والوصول إليه ، وأضاف انه من خلال عملهم مع طالبي اللجوء بشأن هذه القضية على مدار السنوات الأربع الماضية، قد لمسوا الخسائر التي يتسبب فيها حرمانهم من رخصة القيادة كوسيلة ضرورية لعيش حياة يومية طبيعية، مؤكدا أن حكم المحكمة الأخير هذا يمثل لحظة مهمة لطالبي اللجوء في أيرلندا ، لأنه يؤكد أنهم مقيمون بشكل طبيعي ويحق لهم التقدم بطلب للحصول على رخص القيادة.
المصدر: The Journal
