حذر مسؤولون في وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام، من أن “سياسة غير مكتوبة بعدم ترحيل الأسر” كانت بمثابة عامل جذب أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد اللاجئين. وأشاروا إلى أن الأسر أصبحت “متشككة في أنه سيتم ترحيلها قسرًا في أي وقت”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
واقترح المسؤولون في نهاية المطاف إطلاق مشروع تجريبي لتعزيز مستوى الدعم المالي، الذي يبلغ حاليًا 2000 يورو لكل أسرة، بهدف تحفيز العائلات التي صدرت بحقها أوامر ترحيل على مغادرة البلاد طوعًا.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من التشدد المتزايد في موقف الحكومة تجاه الهجرة، حيث أصبحت هذه القضية واحدة من أبرز محاور الجدل السياسي قبيل الانتخابات القادمة، خاصة بعد التدفق الكبير للاجئين خلال العامين الماضيين.
في مذكرة تم إعدادها لوزيرة العدل هيلين ماكنتي في شهر 4 من هذا العام، أشار المسؤولون إلى أن هناك “تركيزًا متزايدًا على العودة الطوعية” للأسر التي صدرت بحقها أوامر ترحيل.
وجاء في المذكرة: “لم يتم ترحيل أي مجموعات أسرية من قبل الدولة في السنوات الأخيرة، ومع ذلك هناك زيادة في أعداد هذه الفئة التي تسافر إلى أيرلندا للتقدم بطلب حماية دولية”.
وأوضحت المذكرة، أن هذه السياسة غير المكتوبة قد أصبحت بمثابة عامل جذب للأسر، مما يتطلب تغييرًا في النهج.
واقترح المسؤولون تنفيذ مشروع تجريبي لبناء نظام عودة مخصص للعائلات، مع التركيز على تقديم دعم مالي إضافي للأسر المشمولة بأوامر الترحيل.
ويشمل هذا الدعم تكاليف الرحلات الجوية واحتياجات الوصول مثل الطعام، والإقامة، والأدوية، والملابس، والدعم بعد الوصول بما في ذلك تكاليف التعليم وتأسيس الأعمال.
وأشار المسؤولون إلى أن نجاح المشروع يعتمد على وجود “نية واضحة” من الدولة لترحيل الأسر، وأن الدعم المالي يجب أن يكون كافيًا لضمان عودة مستدامة.
على الرغم من هذه التحذيرات، نفى المحامي المختص في قضايا الهجرة كاثال مالون وجود أي “عوامل جذب” تدفع العائلات للقدوم إلى أيرلندا.
وقال: “لا يوجد أي أساس لذلك. كافة الأبحاث الدولية تظهر أن هناك عوامل دفع وليست عوامل جذب”.
وأضاف أن المعرفة بسياسات الهجرة المعقدة نادرة، وأنه حتى هو كمحامٍ استغرق عشر سنوات لاكتشاف تلك السياسة غير المكتوبة.
وأشار مالون إلى أن الحكومة توقفت عن ترحيل الأسر قبل سنوات من جائحة كوفيد-19 بسبب قضايا تتعلق بترحيل أطفال كانوا ملتحقين بالمدارس، مما تسبب في أزمات إعلامية للوزارة.
وأكد متحدث باسم وزارة العدل، أن سياسات الترحيل تأثرت بشدة بالجائحة، وأن العمليات تركزت على ترحيل الأفراد المتورطين في الجرائم. وأضاف أن السياسات والعمليات العادية للترحيل استؤنفت بعد انتهاء الجائحة.
المصدر: Extra.ie
