وصفت وزارة العدل، نظام الترحيل في الدولة بأنه “شديد القضائية”، مشيرة إلى أن أحد طالبي اللجوء اضطر للعودة إلى دبلن بعد بدء إجراءات التقاضي أثناء وجوده في الجو.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وأفادت مذكرة إحاطة لوزيرة العدل هيلين ماكنتي، أنه كقاعدة عامة، من المرجح أن ينجح واحد فقط من كل أربعة حالات يتم اختيارها للترحيل.
وذكرت الوزارة، أن رحلات الترحيل المستأجرة – التي تخطط الدولة لاستئنافها – تشكل “عبئًا ماليًا”، مع وجود مخاطرة عالية بأن يغادر الطائرة أقل من المتوقع من الركاب بسبب التحديات القانونية.
وأشارت المذكرة، التي تم إعدادها قبل اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي الخريف الماضي، إلى أن كل رحلة مستأجرة من المرجح أن تكلف حوالي 350,000 يورو لرحلة طويلة المدى.
كما تحدثت المذكرة عن مدى “القضائية العالية” لعملية الترحيل، حيث يمكن ويتم تقديم التحديات القانونية حتى لحظة مغادرة الشخص الدولة.
في إحدى الحالات هذا العام، تمكن فرد من تأمين إجراءات حق الأمر بوقف التنفيذ بينما كانت طائرته تغادر، واضطرت الدولة لإعادته.
وأشارت المذكرة أيضًا إلى صعوبات في الحصول على تعاون من “الدول المستقبلة”، أي البلدان التي يُعاد إليها المُرحَّل.
ونوهت إلى قائمة طويلة من الدول التي تواجه مثل هذه المشكلات، بما في ذلك نيجيريا، وروسيا، وباكستان، والجزائر، والمغرب، ومصر.
كما أخبرت المذكرة الوزيرة، بأن هذا يجبر على إعادة التفكير على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما إذا كانت عملية الترحيل حلًا كافيًا لإعادة الأفراد إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضحت المذكرة أن البديل الأكثر استقامة يبدو أنه “العودة الطوعية”، حيث يُقدم الدعم ومنح إعادة التوطين كـ”حافز للانخراط في العملية”.
في سياق متصل، قدمت الإحاطة أرقامًا عن كيفية تسريع عمليات الترحيل بعد جائحة كوفيد-19. مع وجود حظر بسبب الجائحة، كان هناك فقط 33 أمر ترحيل موقع و38 ترحيلًا تم تنفيذه في عام 2021.
وفي عام 2022، ارتفع العدد إلى 528 توقيع و118 إزالة، بينما في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، تم التوقيع على 713 أمرًا وتم تنفيذ 57 ترحيلًا.
وقد أكد المتحدث باسم الوزارة، أن العمل على ضمان وجود عملية عودة فعالة يشكل تركيزًا رئيسيًا في مناقشات إدارة الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: Breaking News
