أعلنت الشرطة ترحيل 34 رجلًا من مواطني بولندا وليتوانيا من أيرلندا على متن رحلة جوية خاصة انطلقت من دبلن، في إطار عمليات إنفاذ قوانين الهجرة المرتبطة بالأشخاص المدانين بجرائم داخل الدولة.
وأوضح «المكتب الوطني للهجرة التابع للشرطة » «Garda National Immigration Bureau» أن جميع الأشخاص الذين جرى ترحيلهم «لديهم سجل جنائي في أيرلندا، وسبق أن أُدينوا أمام المحاكم وتلقوا أحكامًا بالسجن بسبب الجرائم التي ارتكبوها».
وبحسب التفاصيل، كان 25 رجلًا من بين المرحلين يقضون بالفعل أحكامًا بالسجن، وتم نقلهم مباشرة من عهدة «مصلحة السجون الإيرلندية» إلى الرحلة الخاصة.
أما الرجال التسعة الآخرون، فقد جرى توقيفهم واحتجازهم في مناطق مختلفة من البلاد، ثم وضعهم في السجن قبل تنفيذ قرار الترحيل.
وأوضحت الشرطة أن أعمار الأشخاص المرحلين تراوحت بين منتصف العشرينيات وحتى منتصف الستينيات.
وشملت العملية 22 مواطنًا بولنديًا و12 مواطنًا ليتوانيًا.
وأكدت الشرطة أن أوامر استبعاد «Exclusion Orders» فُرضت على هؤلاء الرجال، وهي أوامر تمنعهم من إعادة دخول أيرلندا لفترات تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات.
وقالت الشرطة في بيان إن ترحيل هؤلاء الأشخاص «يدعم العمليات المستمرة» التي تستهدف جرائم السرقة المنظمة في المتاجر، والجرائم المرتبطة بالمخدرات، ومخالفات المرور، والجرائم الجنسية، إضافة إلى مرتكبي العنف الأسري.
من جانبها، أوضحت وزارة العدل أن الرحلة غادرت مطار دبلن ووصلت إلى وارسو في بولندا قبل الساعة 4 مساءً، قبل أن تواصل رحلتها إلى فيلنيوس في ليتوانيا، حيث وصلت قبل الساعة 6 مساءً.
وأضافت الوزارة أن هذه العملية رفعت إجمالي عدد الأشخاص الذين جرى ترحيلهم بموجب «توجيه حرية التنقل» «Free Movement Directive» إلى 88 شخصًا منذ بداية عام 2026.
وفي تعليق له على العملية، قال وزير العدل «جيم أوكالاهان»: «يتمتع المواطنون الأوروبيون بحق حرية التنقل».
وأضاف: «تقييد هذا الحق ليس أمرًا أتعامل معه بخفة، لكن يجب أن تكون هناك عواقب للأشخاص الذين يجعل سلوكهم من غير المناسب استمرار تمتعهم بهذا الامتياز».
وأكد الوزير أن العملية تعكس التزامه بـ«تنفيذ أوامر الترحيل بحق الأشخاص المتورطين في جرائم أو الذين يشكلون خطرًا على المجتمع».
كما أوضح وزير الدولة في وزارة العدل «كولم بروفي» أن تكلفة توفير الطائرة المستخدمة في هذه العملية بلغت 184,465 يورو، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة «VAT»، وذلك لرحلة الذهاب والعودة.
وأضاف بروفي: «من الضروري أن يحترم الجميع قوانين الدولة ويلتزموا بها».
وتأتي هذه العملية بعد إجراء مشابه نُفذ في يناير الماضي، حين جرى ترحيل 33 شخصًا من بولندا وليتوانيا أيضًا من أيرلندا.
وكانت وزارة العدل قد أكدت في ذلك الوقت أن جميع الأشخاص الذين جرى ترحيلهم كانوا قد تلقوا أحكامًا بالسجن بسبب مجموعة من الجرائم المختلفة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
