قالت وزارة العدل أنه من المقرر أن يتم إدخال قواعد جديدة لاختبار المخدرات لأفراد الشرطة حيز التنفيذ قبل نهاية العام، في إطار خطة عمل الوزارة لمكافحة فساد الشرطة.
- يمكنكم الآن الانضمام الى جروب تليغرام لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة اضغط على الرابط للانضمام.. أضغط هنا
وكانت وزيرة العدل هيلين ماكنتي قد تلقت في وقت سابق من هذا الأسبوع موافقة الحكومة على نشر خطة العمل لمواجهة تهديد الفساد الداخلي داخل الشرطة، والتي جاءت بناءا على تقرير مفتشية الشرطة العام الماضي والذي تضمن 34 توصية تهدف إلى تعزيز تدابير مكافحة الفساد وتحسين الضمانات داخل الشرطة ووزارة العدل ووزارة النقل.
وفي حين تم بالفعل سن تشريع للسماح باختبار المخدرات داخل الشرطة، فإن المشاورات جارية الآن مع جمعيات ونقابات الشرطة بشأن هذه المسألة.
وتنص خطة العمل أيضًا على أن كل العاملين الجدد بالشرطة سيخضعون لاختبار المخدرات الإلزامي كشرط لتوظيفهم.
وقالت ماكنتي إنه بينما تقوم الشرطة بأداء واجباتها بنزاهة، فإن الطبيعة الخاصة للشرطة تجعلها معرضة للفساد.
وأضافت ماكنتي أن مفوضية الشرطة قامت بعمل كبير لمكافحة الفساد بها، وتوفير بيئة تتيح لأي شخص على دراية بوقوع فساد أو مخالفات بالإبلاغ عنها فورا.
هذا وقد تضمن تقرير المفتشية عدد من التوصيات في المجالات التالية:
- الحدود المهنية
- استغلال السلطة لتحقيق أغراض جنسية
- تضارب المصالح
- القضايا القضائية غير المكتملة
- تفعيل الإعفاء القانوني من الغرامات الثابتة في حالات الطوارئ
المصدر: The Journal
