وزير العدل: إيرلندا «بعيدة تمامًا» عن اعتماد نظام ترحيل على غرار «ICE» الأمريكية
قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن إيرلندا «بعيدة تمامًا» عن تطبيق نظام ترحيل شبيه بما تقوم به وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية «ICE».
وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في برنامج «The Claire Byrne Show» يوم الخميس، عندما سُئل عمّا إذا كان من «الممارسة المقبولة سحب أشخاص من الشوارع» ممن لا يحق لهم البقاء في البلاد، على غرار عمليات الترحيل التي تنفذها السلطات الأمريكية.
وردّ أوكالاهان قائلًا: «نحن بعيدون تمامًا عمّا يحدث في الولايات المتحدة»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأشخاص الذين تصدر بحقهم أوامر ترحيل، سواء أولئك الذين استكملوا إجراءات اللجوء أو من تجاوزوا مدة تأشيراتهم، «يتعين عليهم مغادرة البلاد».
وأضاف: «إذا لم يغادروا طوعًا، فإننا نُجبرهم على المغادرة بطريقة مهذبة وسلمية».
وفي سياق آخر، وعند سؤاله عبر إذاعة «Newstalk» عن تكلفة إيواء طالبي اللجوء التي بلغت 1.2 مليار يورو على خزينة الدولة، قال أوكالاهان إنه يعمل على «إدخال إجراءات» تهدف إلى خفض هذا الإنفاق.
وأوضح أن من بين هذه الإجراءات شراء مزيد من الوحدات السكنية «لزيادة حجم أماكن الإقامة التي تمتلكها الدولة»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة لا تنوي إنشاء مرافق مُشيّدة خصيصًا لهذا الغرض.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعتزم شراء منشآت إضافية على غرار فندق «سيتي ويست» في دبلن، الذي اشترته الحكومة العام الماضي بتكلفة بلغت 148.2 مليون يورو.
وقال إن هذه الصفقة رفعت عدد أماكن الإقامة المملوكة للدولة من 900 إلى 4,000 مكان خلال العام الماضي، مضيفًا أن «شراء الموقع كان أقل كلفة» من الاستمرار في استئجاره.
وفي وقت إتمام الصفقة، كانت الحكومة قد أعلنت أن الوفورات المتحققة من شراء الفندق «ستغطي سعر الشراء خلال أربع سنوات». وأوضح أوكالاهان أن الدولة «لن تقتصر فقط» على شراء الفنادق، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول أنواع العقارات الأخرى التي قد تسعى الحكومة إلى اقتنائها.
وأضاف الوزير أن ميزانية الوزارة المخصصة لإيواء طالبي الحماية الدولية تسمح حاليًا بتوفير 33,000 مكان إقامة.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
