في اعتراف نادر يسلط الضوء على عمق أزمة الإسكان في أيرلندا، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة، سيمون هاريس، إن مستوى التشرد في البلاد “مرتفع للغاية” وإن الحكومة “عليها أن تعمل يوميًا لتقديم الأفضل وبذل المزيد”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاء ذلك بعد تقارير إعلامية وانتقادات حادة حول أوضاع الأطفال المشردين والمخيمات غير الإنسانية التي يعيش فيها بعض الأشخاص تحت الطرق السريعة في دبلن وسط القمامة وانتشار الجرذان.
وفي شهادتها أمام لجنة الإسكان بالبرلمان، وصفت نوالا وارد، المسؤولة البارزة في مكتب مفوضية حقوق الطفل، ظاهرة تشرد الأطفال بأنها “عار وطني” له “أثر مدمر” على الأطفال.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 4,775 طفلًا يعيشون في أماكن إقامة طارئة من أصل 15,580 مشردًا في أيرلندا حتى شهر 4 الماضي.
وفي الوقت الذي اعترف فيه هاريس بحدة الأزمة، حاول الدفاع عن سجل الحكومة، مشيرًا إلى أن الحل الرئيسي يكمن في “توفير مجموعة متنوعة من أنواع المساكن، بما في ذلك المساكن الاجتماعية”.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تسريع إجراءات الموافقة على بناء وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال السلطات المحلية.
وأشار هاريس إلى أن العام الماضي شهد أعلى عدد من الوحدات السكنية الاجتماعية التي تم تخصيصها منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو ما اعتبره إنجازًا لحزب فاين جايل وحزب فيانا فايل داخل الحكومة.
وأضاف أن “البوصلة” التي توجه سياسات الحكومة في هذا الملف هي الوصول إلى هدف بناء 300,000 وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووصف هاريس الأزمة بأنها “حالة طوارئ حقيقية وحادة”، خصوصًا بالنسبة للعائلات التي تعاني حاليًا من انعدام الاستقرار السكني، مؤكدًا أن حل المشكلة يجب أن لا يقتصر فقط على وزارة الإسكان بل يشمل كل أجهزة الدولة، من الشركات العامة إلى أعضاء المجالس المحلية، قائلاً: “وظيفة المسؤولين المحليين ليست الاعتراض على بناء المنازل، بل المساهمة في بنائها”.
وجاءت تصريحات هاريس أثناء افتتاح 133 وحدة سكنية جديدة بنظام الإيجار المُيسر في منطقة تالا، إلى جانب وزير الإسكان جيمس براون، الذي شدد هو الآخر على أن أزمة التشرد كانت أولى أولوياته منذ توليه المنصب مطلع العام، مؤكدًا أنه التقى المنظمات العاملة في هذا المجال وزار مراكز الإيواء فور تسلمه مهامه.
وأشار براون إلى أن ارتفاع الإيجارات يعتبر سببًا رئيسيًا لزيادة معدلات التشرد، وأن الحل يتمثل في رفع المعروض من المساكن، مما سيؤدي تلقائيًا إلى خفض الإيجارات والتشرد على حد سواء.
وأكد أن 40% من حالات الدخول في التشرد سببها تلقي إشعارات بإخلاء السكن، لكن القوانين الجديدة المرتقبة ستوفر حماية أقوى للمستأجرين وتقلل من حالات الإخلاء القسري.
ورغم أن عدد المشردين سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في شهر 4، إلا أن الوزير أكد أيضًا وجود “مستوى غير مسبوق من التدخلات الوقائية” التي ساعدت العديد من الأشخاص على تجنب التشرد أو الخروج منه بسرعة، في ظل جهود متواصلة لمعالجة أحد أعقد الملفات الاجتماعية في البلاد.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
