قال نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، إن هناك «ارتباطًا» بين ارتفاع معدلات الهجرة وأزمة السكن التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن عدم تنفيذ البنية التحتية بالسرعة المطلوبة يهدد «التماسك الاجتماعي».
وفي تصريحات للصحفيين خلال إطلاق خطة الحكومة الجديدة لتسريع تسليم مشروعات البنية التحتية في دبلن، قال هاريس إن الفشل في تلبية احتياجات الإسكان والمرافق العامة سيؤثر سلبًا على المجتمع.
ولدى سؤاله عما إذا كان يشير إلى حجج المعادين للهجرة، أوضح هاريس: «لا، هذا ليس ما أقصده». لكنه أضاف: «ليس من غير المنطقي أن نقول إنه في وقت يشهد نموًا سكانيًا وارتفاعًا في أعداد القادمين إلى البلاد، إلى جانب نقص في الإسكان، فهناك ارتباط واضح في حجم التحدي الذي قد يسببه ذلك».
وأوضح أن ما يهدد التماسك الاجتماعي ليس الهجرة بحد ذاتها، بل التناقض بين قوة الاقتصاد وعدم قدرة الدولة على توفير البنية التحتية اللازمة لمواطنيها.
وقال: «نحن بلد ثري في وضع محظوظ لا تتمتع به العديد من الدول؛ يمكننا تقديم موازنات توسعية، وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، وإجراء تدخلات ضريبية مستهدفة، وتخصيص احتياطيات مالية لضمان المرونة الاقتصادية».
وأضاف: «ومع ذلك، هناك الكثير من الناس الذين يتطلعون للحصول على خدمات عامة تعتمد على استثمارات رأسمالية، خصوصًا في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة. وهذا ما أراه يضر بالتماسك الاجتماعي».
وأكد هاريس أنه على السياسيين الذين يؤمنون بسياسات «الوسط» أن يظهروا قدرة على تسريع تنفيذ المشروعات، مضيفًا: «هذا ما أعنيه».
وتتناقض تصريحات هاريس بشكل واضح مع تصريحات وزير الإسكان «جيمس براون»، الذي قال في شهر 10 لموقع (Gript)، إن الهجرة تشكل «جزءًا صغيرًا» فقط من مشكلة الإسكان، مؤكدًا: «بالتأكيد لن أُلقي باللوم على أحد».
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
