هاريس: “لن نقف مكتوفي الأيدي.. سنفرض قوانين جديدة لحماية أطفالنا من مخاطر الإنترنت!”

تعهد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سيمون هاريس، بإلزام منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق نظام التحقق من العمر للمستخدمين، مع فرض عقوبات صارمة على المنصات التي لا تمتثل لهذا الإجراء.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكد هاريس أن “الفكرة القائلة بأن الإنترنت يمكن أن يظل منطقة بلا ضوابط مثل الغرب المتوحش لم تعد مقبولة بعد الآن”، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك عقب الجدل الذي أثارته سلسلة “Adolescence” على شبكة “Netflix“، والتي سلطت الضوء على المخاطر التي يواجهها الشباب عبر الإنترنت.

وعبّر هاريس، وهو أب لطفلين، عن تأثره العميق بالسلسلة، واصفًا إياها بأنها “مؤثرة، مروعة وتحمل رسالة قوية”.

وفي مقال نشره في صحيفة Irish Examiner، أكد هاريس، أن ردود الفعل حول المسلسل عززت إصراره على مواجهة هذه القضية، مشددًا على ضرورة تبني نهج شامل يشمل الحكومة والمجتمع بأكمله لمواجهتها.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لتوحيد الجهود بين المدارس والمجتمعات وأولياء الأمور لمواجهة المخاطر الرقمية التي تهدد الشباب، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر الدعم اللازم “بأكبر قدر ممكن” لحماية الأطفال ومنحهم الفرصة للنمو بعيدًا عن الضغوط والتأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف هاريس أن “عصر التنظيم الذاتي انتهى”، مؤكدًا التزامه بوضع آليات صارمة تلزم مقدمي الخدمات الإلكترونية بالتحقق من عمر المستخدمين ومحاسبتهم في حال عدم الامتثال.

وكانت نورما فولي، وزيرة الطفولة، قد طلبت العام الماضي من مفوض سلامة الإنترنت نِيام هودنيت دراسة تطبيق أنظمة تحقق صارمة للعمر على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وفي رسالة رسمية، شددت فولي على أنه لم يعد مقبولًا أن تبقى المنصات الرقمية “مكتوفة الأيدي”، مؤكدة على ضرورة تحميل شركات مثل “تيك توك، فيسبوك، سناب شات، X” مسؤولية حماية المستخدمين الأصغر سنًا.

ورغم أن العديد من المنصات تفرض حدًا أدنى للعمر يبلغ 13 عامًا، إلا أن فولي أشارت إلى سهولة تجاوز الأطفال لهذا الشرط دون رقابة فعلية.

من جانبه، أطلق هاريس، خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، قمة السلامة الرقمية بهدف توحيد الجهود الحكومية لتنفيذ مدونة السلامة الإلكترونية الجديدة، والتي تفرض على منصات مشاركة الفيديو اتخاذ تدابير لحماية المستخدمين، خاصة الأطفال، من المخاطر الرقمية.

وشدد هاريس على أن الحكومة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتخذ خطوات لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، متعهدًا بدعم وتمويل “Coimisiún na Meán“، الهيئة التنظيمية للإعلام، لضمان تنفيذ مدونة السلامة الرقمية.

وتشمل المدونة إجراءات مثل التحقق من العمر لمنع وصول الأطفال إلى المحتوى غير اللائق، مثل المواد الإباحية والمشاهد العنيفة، وهي خطوة أساسية لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت.

وأكد هاريس أن الحكومة ستدعم إدراج التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بالإضافة إلى إطلاق برامج لتعزيز السلامة الرقمية في المدارس، ومنح المؤسسات التعليمية مرونة أكبر في كيفية استخدام التمويل المخصص لذلك.

وأعرب عن قلقه إزاء الاتجاه المتزايد لانخراط المراهقين، لا سيما الفتيان، في مساحات إلكترونية يسيطر عليها “مؤثرون مناهضون للمساواة بين الجنسين”، مستغلين نقاط ضعفهم النفسية للترويج لمفاهيم رجعية وخطيرة.

وأضاف: “إنهم يستغلون انعدام الثقة بالنفس، ويعززون روايات قديمة وخطيرة حول الذكورة والهوية. والنتيجة هي جيل من الفتيان يواجه صعوبات في بناء علاقات صحية، ويصبح أقل مرونة عاطفيًا، مما يزيد من خطر تبنيهم لأفكار ضارة حول الجنس والهوية”.

ويؤكد هذا التوجه الجديد أن الحكومة تتجه نحو اتخاذ خطوات حازمة لحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المتزايدة التي تشكلها الإنترنت، مع التشديد على ضرورة تعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: Irish Examiner