هاريس: الدعم السكني الحكومي ليس حقًا تلقائيًا للاجئين أو حاملي تصاريح العمل

قال نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، إن قضيتي التشرد والهجرة «لن تختفيا»، مؤكدًا أن ليس كل من يقيم في سكن الطوارئ يملك حقًا في الحصول على سكن من الدولة.

وخلال مقابلة على إذاعة «RTÉ» ضمن برنامج «Today with David McCullagh»، سُئل هاريس عن مقابلة سابقة أجراها مع صحيفة «The Irish Times» الشهر الماضي، قال فيها إن «عددًا كبيرًا» من المقيمين في سكن الطوارئ «لا يملكون حقًا في السكن في إيرلندا». وردّ قائلًا: «أعتقد أن هناك قدرًا من الدقة هنا».

وأوضح الوزير أن الجميع يملكون حقًا في سكن الطوارئ، إلا أن تعميمًا صدر عام 2012 يوضح أن الحق في السكن الحكومي يخضع لمجموعة من المعايير، من بينها شرط الإقامة. وأضاف أن الحكومة تعتزم سن تشريع على أساس قانوني أساسي ليكون الأمر «أوضح من ذلك».

وأشار هاريس إلى أنه من الصعب إجراء نقاش مستنير إذا لم يُنظر إلى تركيبة حالات التشرد و«وضع الهجرة» في البلاد، موضحًا أن التوزيع الحالي في سكن الطوارئ يبلغ نحو خمسين في المئة مواطنين إيرلنديين وخمسين في المئة من غير الإيرلنديين، وهو ما وصفه بالتغيّر.

وقال: «كيف يمكن لنا، كصنّاع سياسات قائمين على الأدلة، أن نحرز تقدمًا في ملفات الهجرة والتشرد والإسكان إذا تجاهلنا هذه الحقيقة؟».

وعند سؤاله عمّا إذا كان الأشخاص الحاصلون على صفة اللاجئ أو الأجانب المقيمون في إيرلندا بموجب تصاريح عمل يملكون تلقائيًا حق الاستفادة من الدعم السكني الحكومي، أوضح هاريس أن الأمر – بحسب التعميم «Circular 41 (2012)» – لا يُمنح بشكل تلقائي، بل يتعيّن على كل شخص إثبات أهليته للحصول على سكن من السلطة المحلية وفق مجموعة من الشروط، من بينها الإقامة القانونية واستيفاء معايير السكن المعمول بها.

وأكد أن الهجرة «أمر إيجابي جدًا»، لكنه لفت إلى أن كل عشرة آلاف شخص يدخلون إيرلندا يتطلبون نحو ثلاثة آلاف مسكن إضافي، مشددًا على الحاجة إلى «استراتيجية وطنية واضحة للهجرة» لكيفية التعامل مع هذه القضايا.

وأضاف أن إيرلندا تحتاج إلى مزيد من العاملين لدعم الاقتصاد، لكنه قال: «علينا الاعتراف بأن لذلك تبعات في وقت تعاني فيه الإمدادات من قيود شديدة، سواء في الخدمات العامة أو في الإسكان».

وعن تأثير اليمين المتطرف على هذا الملف، قال هاريس إنه «لا يتعامل إطلاقًا» مع أشخاص من اليمين المتطرف، مشيرًا إلى أنهم وقفوا خارج منزله «مرتدين أقنعة وهددوا أطفاله». وأكد في الوقت نفسه رغبته في الاستماع إلى الآراء المختلفة بشأن الهجرة، قائلًا: «علينا اتباع نهج متوازن»، مضيفًا أن القضية «لا تختفي».

وتابع: «لا أحب التعليقات السطحية التي تحاول إغلاق النقاش، وأعتقد أن كثيرًا من ذلك يحدث حول موضوع الهجرة في إيرلندا».

وختم الوزير بالقول إن «الاستراتيجية الوطنية الجديدة للهجرة» ستُنشر هذا العام، واصفًا إياها بمحاولة للجمع بين القضايا المتنافسة المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات الدولية، ووجود نظام ترحيل فعّال، وضمان «توافر المهارات التي نحتاجها في اقتصادنا وفي بلدنا».

المصدر: RTÉ