هاريس: “إيرلندا لن تنتظر توافق أوروبا لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية”
صرح رئيس الوزراء، سيمون هاريس، بأن إيرلندا “لن تنتظر توافقاً” من باقي الدول الأوروبية فيما يتعلق بالتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكد هاريس، أن إيرلندا مستعدة للمضي قدمًا في مشروع قانون الأراضي المحتلة بشكل مستقل، حتى في غياب إجماع أوروبي.
يأتي ذلك بعد أن أبلغ المستشار القانوني للحكومة قادة الأحزاب الثلاثة في الحكومة بوجود سياق قانوني جديد يسمح بإعادة النظر في مشروع قانون الأراضي المحتلة، الذي يهدف إلى حظر التجارة بين إيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا المشروع قدمته السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، وحظي سابقًا بدعم كل من البرلمان ومجلس الشيوخ.
خلال الأسابيع الأخيرة، طلب هاريس مشورة قانونية محدثة بشأن هذا المشروع. ووفقًا للمستشار القانوني روسا فانينغ، فإن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية (ICJ) يوفر الآن أساسًا قانونيًا أقوى للنظر مجددًا في مشروع القانون.
في شهر 7 الماضي، وجدت محكمة العدل الدولية، أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي. ومع ذلك، أُبلغ قادة الحكومة بأن هناك قضايا قانونية معقدة قد تتطلب تعديلات عديدة قبل أن يتم إقرار القانون.
ومن المتوقع أن تُقدم مشورة قانونية مكتوبة رسميًا لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وهو ما يُعتبر إشارة على أن مشروع القانون يتقدم.
وفي تصريح له قبل اجتماع مجلس الوزراء، أعرب هاريس عن رغبته في أن تحرز الحكومة الحالية تقدمًا في هذا الملف، قائلاً: “غدًا، سأحضر اجتماع المجلس الأوروبي، وستكون رسالتي للقادة الأوروبيين واضحة: نحن لن ننتظر الجميع في أوروبا حتى يتفقوا على هذا الأمر. إذا كان بإمكان إيرلندا القيام بشيء ما، فإننا لن نتردد وسنعمل مع الجميع عبر الأطياف السياسية”.
وأضاف هاريس، أن الحكومة الحالية تسعى لتحقيق تقدم في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الدعم الأوروبي لإنهاء التجارة مع إسرائيل لم يكن واسع الانتشار حتى الآن.
من جهتها، رحبت السيناتور فرانسيس بلاك بهذه التطورات، مشيرة إلى ضرورة الاطلاع على التفاصيل الكاملة للمشروع.
وقالت في مقابلة مع برنامج “اليوم مع كلير بيرن” على قناة (RTÉ): “ما قيل حتى الآن إيجابي ومشجع”، مضيفة أن مشروع القانون الحالي جاهز وينتظر تمريره.
وأكدت أن “أسرع طريقة لاحترام حكم محكمة العدل الدولية والتصرف بناءًا عليه هي تمرير قانون الأراضي المحتلة. وإذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات صغيرة لتحسينه، فنحن مستعدون لذلك”.
وفي سياق متصل، أشار نائب رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إلى أن وزارته ستعد مذكرة حول سبل المضي قدمًا بمشروع القانون الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي سيحتاج إلى إعادة صياغة وتعديلات كبيرة بناءًا على المشورة القانونية.
كما أعرب زعيم حزب الخضر ووزير الاندماج، رودريك أوجورمان، عن أمله في تحقيق تقدم بحلول الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن حزبه يؤيد حظر إيرلندا التجارة مع الأراضي المحتلة.
المصدر: RTÉ
