هاريس: “إغلاق السفارة الإسرائيلية محاولة لصرف الأنظار عن قتل الأطفال في غزة”
اتهم رئيس الوزراء، سيمون هاريس، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن كوسيلة لصرف الانتباه عن مقتل الآلاف من الأطفال في غزة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في تصريح قوي، وصف هاريس، قتل الأطفال والمعاناة التي يتعرض لها سكان غزة بأنها أفعال “شديدة البشاعة”، مشيرًا إلى أن قرار إغلاق السفارة لا يمكن مقارنته بحجم المأساة الإنسانية في غزة.
وقال: “ما أعتبره مشينًا هو قتل الأطفال. ما أعتبره مشينًا هو رؤية هذا الكم الهائل من الوفيات بين المدنيين في غزة. وما أعتبره مشينًا هو ترك الناس جوعى ومنع وصول المساعدات الإنسانية”.
وأكد رئيس الوزراء، فخره بموقف الشعب والحكومة الإيرلندية الذين دافعوا عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، مضيفًا أن إيرلندا ستواصل التعبير عن موقفها بحرية، ولن تثنيها محاولات “الدبلوماسية المضللة” من قبل الحكومة الإسرائيلية عن التنديد بالفظائع التي تحدث في غزة.
كما شدد على أن إيرلندا تدين جميع الهجمات على إسرائيل وتدعم حقها في العيش بسلام وأمان، لكنها ترى أن ما تقوم به حكومة نتنياهو ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية “غير أخلاقي ويجب أن يُدان من الجميع”.
من جانبه، نفى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مايكل مارتن، أن تكون حكومة بلاده قد تصرفت بشكل “عدائي” تجاه إسرائيل. وأكد أن دعم إيرلندا لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لا يُعتبر عملاً عدائيًا بل خطوة نحو تحقيق العدالة الإنسانية.
وأشار مارتن إلى أن الحكومة مستمرة في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة. كما دعا إسرائيل إلى السماح للمجتمع الدولي ووسائل الإعلام بالدخول إلى غزة لتوثيق الأوضاع الكارثية.
في سياق منفصل، تعمل إيرلندا وإسبانيا على الضغط من أجل مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها الأخيرة في غزة. وأكد مارتن أنه لا يمكن أن تسير الأمور كالمعتاد في الاجتماعات المقبلة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشددًا على ضرورة وضع غزة وحقوق الإنسان على جدول الأعمال.
ورغم الدعوات المعارضة، رفضت الحكومة الإيرلندية طرد السفيرة الإسرائيلية من دبلن وأكدت أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسي مفتوحة. ومع ذلك، أوضحت الحكومة أن دعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الإنسان سيظل ثابتًا، معتبرة أن الحل الوحيد للصراع هو تنفيذ حل الدولتين الذي يعترف بحقوق الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
المصدر: Irish Times
