نقابات تحذر: «هناك تسلسل هرمي للحقوق» ومن يرفع صوته أعلى يحصل على ما يريد

قال الأمين العام لـ«اتحاد نقابات العمال الإيرلندي» (ICTU)، «أوين ريدي»، إن هناك «تسلسلًا هرميًا للحقوق» داخل الدولة، معتبرًا أن بعض الفئات تحصل على امتيازات أكبر من غيرها في التعامل مع الاحتجاجات.

وأوضح ريدي، في تصريحات لإذاعة «RTÉ»، أن النقابات العمالية ملزمة باتباع إجراءات قانونية صارمة عند تنفيذ أي تحرك صناعي، تشمل إجراء تصويت داخلي وتقديم إشعار مسبق لمدة 7 أيام، مضيفًا: «إذا لم نفعل ذلك، يمكن أن يتم إصدار أمر قضائي ضدنا، بينما يبدو أن المزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة يمكنهم فعل ما يريدون، وهذا أمر لن نقبله بعد الآن».

وأضاف: «يبدو أنه إذا رفعت صوتك أعلى، فإنك تنجح».

وأشار إلى أن هذا الأمر لا يقتصر على أحداث الأسبوع الماضي، موضحًا أن قطاع الضيافة سبق أن مارس ضغوطًا على الحكومة للحصول على خفض في ضريبة القيمة المضافة، واعتبر أن هذا الخفض «غير ضروري» ولن يحمي الوظائف، بل سيؤدي فقط إلى زيادة أرباح هذا القطاع.

كما استشهد باحتجاجات سابقة، قائلًا: «نتذكر عندما تظاهر أعضاء نقابة “Mandate” بعد انسحاب شركة “Debenhams” وتركهم دون حقوق، ورأينا صورًا للشرطة وهي ترفع نساء من موقع الاحتجاج بسبب خرق قواعد كوفيد، وهذا يعكس وجود تسلسل هرمي في الحقوق داخل الدولة».

من جانبه، رفض وزير الدولة «تيمي دولي» هذه التصريحات، مؤكدًا أن الحكومة تواصلت مع الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الوقود خلال الأسابيع الماضية.

وقال إن الحكومة استمرت في التواصل مع الهيئات التمثيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى إعداد حزمة إجراءات تم الإعلان عنها يوم الأحد.

وأضاف: «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هدفت إلى مصلحة الجميع، بما في ذلك ضمان استمرار حركة السلع، وتأمين وصول الإمدادات الغذائية إلى الأسواق، والحفاظ على عمل المستشفيات والخدمات الطارئة».

وأوضح أن تدخل الحكومة لرفع الحواجز كان ضروريًا لضمان استمرارية الاقتصاد والخدمات الأساسية، واصفًا ذلك بأنه «استجابة طارئة لارتفاع أسعار الوقود».

من جهته، أشار ريدي إلى أن المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة شملوا مزارعين، يمثلون نحو 2% من القوى العاملة، إضافة إلى سائقي الشاحنات ومقاولي الزراعة وأصحاب الأعمال الصغيرة، الذين يمثلون نحو 4% من إجمالي القوى العاملة.

وأكد أن النقابات ستواصل استخدام الأساليب «المجربة والموثوقة» للتفاوض من أجل تحسين الأجور وظروف العمل، لكنه حذر من أنه في حال عدم تحقيق زيادات في الأجور تحمي العمال وأسرهم من التضخم، فإن النقابات قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية.

وقال: «إذا حدث ذلك، فسيكون دليلًا على فشل الآليات الحالية، وأن الحكومة قد خذلت العمال، ولن نقف مكتوفي الأيدي حينها».

المصدر: Breaking News