نقابات العمال تشعر بخيبة أمل عميقة بشأن الحد الأقصى للدفع الجديد للعاطلين عن العمل
قبل مناقشة في البرلمان حول إعانة البطالة الجديدة المتعلقة بالأجر، دعا المؤتمر لنقابات العمال (ICTU)، الحكومة إلى عدم تقويض جهودها الخاصة بتحسين الأمن المالي للعمال.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ويهدف التغيير إلى ضمان حصول الأشخاص الذين لديهم تاريخ عمل قوي على مزايا محسنة إذا فقدوا وظائفهم.
وبموجب الاقتراحات، سيحصل العاطلون عن العمل على 60% على الأقل من دخلهم السابق – بحد أقصى 450 يورو في الأسبوع – للأشهر الثلاثة الأولى، و55% من الأرباح السابقة في الأشهر الثلاثة التالية، بحد أقصى 375 يورو.
أما الذين يفقدون وظائفهم لمدة تسعة أشهر، فسيحصلون على 50% من أرباحهم السابقة، بحد أقصى 300 يورو.
ورحبت النقابات بهذا التحرك لكنها أعربت عن قلقها بشأن الحد الأقصى للدفع.
وقالت ICTU في بيان: “نشعر بخيبة أمل عميقة لأن الحد الأقصى للدفع ظل عند 450 يورو منذ اقتراحه الأول من قبل وزارة الحماية الاجتماعية في شهر 2022/2”.
وأضافت: “منذ ذلك الحين، زادت معدلات الرفاهية بنسبة 5.5%، وبالنظر إلى التضخم والانتخابات العامة المقبلة، يمكن توقع زيادتها بنسبة لا تقل عن نفس المقدار في ميزانية 2025”.
وأشارت ICTU إلى أنه “على الأقل، يجب تعديل الحد الأقصى للدفع إلى 475 يورو في عام 2024 و500 يورو اعتبارًا من شهر 2025/1”.
وتُعد أيرلندا واحدة من أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي – إلى جانب اليونان ومالطا وبولندا – التي تقدم نفس الدفع لجميع العاطلين عن العمل. في باقي دول الاتحاد الأوروبي، تتعلق مدفوعات الرفاهية الاجتماعية بالأجر.
وقالت ICTU: “إن إعانة البطالة الجديدة المتعلقة بالأجر، عند دخولها حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، ستسمح للعمال العاطلين عن العمل بمواصلة دفع رهونهم العقارية وفواتيرهم الأخرى للحفاظ على معايير حياتهم الطبيعية على المدى القصير أثناء البحث عن وظيفة جديدة”.
المصدر: RTÉ
