نظام الهجرة في أزمة: أوامر الترحيل تتزايد والتطبيق يتعثر.. والآلاف يبقون في أيرلندا رغم أوامر المغادرة
في خضم مشهد سياسي متوتر وأزمة هجرة متفاقمة، تكشف الأرقام الصادمة عن فجوة ضخمة بين عدد أوامر الترحيل الصادرة وعدد من يغادرون البلاد بالفعل. بينما تعلن الحكومة عن زيادة بنسبة 140% في أوامر الترحيل مقارنة بالعام الماضي، نجد أن التنفيذ لا يزال محدودًا، مما أثار جدلًا حول فعالية النظام وكفاءته في معالجة قضايا الهجرة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي بيان شديد اللهجة، سلط نائب حزب شين فين، دونشاد أولاوجير، الضوء على ما وصفه بـ”الخلل الكبير” في نظام الترحيل الأيرلندي. فعلى الرغم من أن وزارة العدل أعلنت عن ارتفاع كبير في عدد أوامر الترحيل، إلا أن الأرقام تظهر أن تنفيذ هذه الأوامر شبه معدوم، حيث من بين 1,792 أمر ترحيل صدر هذا العام، تم تنفيذ 98 فقط، أي بنسبة تقل عن 6%.
ويقول أولاوجير: “إنه لأمر مدهش أن تُقدم وزيرة العدل هيلين ماكنتي هذه الأرقام لمجلس الوزراء وتدعي أن هناك تقدمًا، بينما الحقيقة تؤكد أن النظام يواجه أزمة حقيقية”.
وأضاف أن هذا التفاوت ليس وليد اليوم؛ فحتى العام الماضي، لم تتجاوز نسبة التنفيذ 8%، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول كفاءة المتابعة والرقابة.
وتوضح الأرقام الرسمية، أن الحكومة نفسها لا تمتلك معلومات دقيقة حول مصير الأفراد بعد صدور أوامر الترحيل، حيث اعترفت الوزيرة ماكنتي في تصريح رسمي أنه “من المستحيل تحديد المدة التي يبقى فيها الأشخاص في الدولة بعد صدور أمر ترحيل بحقهم”. ويعكس هذا التصريح قصورًا واضحًا في نظام المراقبة، والذي يؤكد النائب أولاوجير على ضرورة إصلاحه.
وأكد حزب شين فين في وثيقته السياسية على أن النظام بحاجة إلى استثمارات حقيقية لزيادة عدد الموظفين وتحسين الرقابة، مشيرًا إلى أنه في ميزانيته البديلة، تم تخصيص 34 مليون يورو لتحسين كفاءة نظام الحماية الدولية، بزيادة 40% عن المخصصات الحكومية الحالية.
ويبدو أن هناك حاجة ماسة لتغيير شامل في نظام الترحيل الأيرلندي لمواجهة هذا التحدي المتصاعد. وبينما ينادي حزب شين فين بزيادة الاستثمارات وضبط النظام.
المصدر: vote.sinnfein
