في خضم تصاعد الخطاب المعادي للهجرة في البلاد، يحقق نشطاء معادون للهجرة أرباحًا من نشر محتويات غير قانونية تحض على الكراهية عبر الإنترنت، مما يثير القلق بشأن انتشار تلك الرسائل وتأثيرها.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكشفت تقارير حديثة، أن بعض هذه الفيديوهات تجاوزت عشرات الملايين من المشاهدات، مما يزيد من التأثير السلبي ويجعل هذا النوع من المحتوى مصدرًا للربح.
وأظهرت تحليلات أجراها “مجموعة الأمل والشجاعة” (Hope and Courage Collective)، أن عددًا من مقاطع الفيديو غير القانونية التي نشرها نشطاء معادون للهجرة في إيرلندا حصدت ما يصل إلى 14.5 مليون مشاهدة خلال ستة أسابيع في شهري 7 و8 الماضيين. أحد أبرز الناشطين، مايكل أوكيف، جمع 11.8 مليون مشاهدة على حسابه في منصة (X) التي يتابعها حوالي 115,000 شخص.
يُذكر أن أوكيف كان قد تم حظره من تويتر بسبب نشره محتوى يحض على الكراهية، إلا أنه أعيد إلى المنصة بعد استحواذ إيلون ماسك عليها. ووفقًا للتقارير، يتلقى أوكيف نسبة من عائدات الإعلانات على المنصة، مستفيدًا من عدد المشاهدات الكبير.
وأشار مارك مالون، من “مجموعة الأمل والشجاعة”، إلى أن مايكل أوكيف يستغل المنصة لنشر محتويات متكررة لزيادة المشاهدات، بما في ذلك إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة. وأكد أن هناك دافعًا اقتصاديًا لنشر مثل هذه المحتويات في ظل إمكانية تحقيق الربح منها، مما يشجع على استمرار نشر تلك الرسائل.
وتعتمد بعض مقاطع الفيديو التي نشرها أوكيف على نشر صور للمهاجرين والملاجئ في إيرلندا، وهي أفعال قد تكون مخالفة لقوانين البلاد مثل قانون “التحريض على الكراهية” لعام 1989.
من جهة أخرى، يعزز أوكيف تمويله من خلال جمع التبرعات المباشرة عبر منصات مثل (GoFundMe) و(BuyMeACoffee)، حيث تمكن من جمع مبالغ مالية تتجاوز 1,455 يورو في شهر واحد فقط، وفقًا لمصادر تحلل رسائله عبر الإنترنت.
ورغم وجود قوانين صارمة ضد التحريض على الكراهية في إيرلندا، فإن استمرار نشاط أوكيف يثير التساؤلات حول تطبيق هذه القوانين بفعالية. وقد عبر المحامي المختص بشؤون الهجرة، ألبرت لوسا، عن قلقه من أن نشر مثل هذه الفيديوهات قد يشكل جريمة جنائية بموجب قانون التحريض على الكراهية.
حتى الآن، لم يتمكن الصحفيون من التواصل مع مايكل أوكيف للتعليق على هذه الاتهامات، لكنه واصل نشر رسائله المثيرة للجدل على المنصة، مشددًا على أن “الشعب الإيرلندي سيقول ما يشاء” في إشارة إلى رفضه للقيود القانونية.
المصدر: Extra.ie
