واجهت وزيرة الحماية الاجتماعية هيذر همفريز، انتقادات حادة من المعارضة بعد إعلانها عن خطط لمضاعفة العقوبة المالية المفروضة على العاطلين عن العمل لفترات طويلة، حيث وصفت المعارضة هذه الخطوة بأنها “تاتشرية”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وسيتم مناقشة مشروع قانون الحماية الاجتماعية هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ لتفعيل التغييرات التي تم الإعلان عنها في ميزانية 2025.
ومن بين هذه التعديلات، زيادة الخصم من معدل الإعانة الاجتماعية الأسبوعية من 44 يورو إلى 90 يورو لمن يرفضون التعاون مع خدمات الحماية الاجتماعية.
ومنذ عام 2011، يتعرض طالبي العمل الذين يرفضون الانخراط في خدمات التوظيف التي تقدمها الدولة إلى تخفيض في الإعانة. وستصبح الزيادة الجديدة في العقوبة سارية اعتبارًا من شهر 1 القادم.
وأشارت مصادر حكومية، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى منع العاطلين من الانفصال عن سوق العمل وتدهور مهاراتهم التي تمكنهم من التقدم في مسيرتهم المهنية.
وأكدت المصادر، أن على المستفيدين من إعانات طالبي العمل مسؤولية البحث عن وظيفة والتفاعل مع خدمات التوظيف، مضيفة أن الإعانة ستُعاد فور استئناف المستفيدين للتعاون.
ووصف رئيس الوزراء سيمون هاريس، القرار بأنه “إجراء منطقي”.
وانتقدت المعارضة بشدة هذا الإجراء. وصف غاري غانون، المتحدث باسم الحماية الاجتماعية عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، القرار بأنه “ساخر”، مشيرًا إلى أن حوالي 125 ألف شخص عاطلون عن العمل في البلاد، وأكثر من 80% منهم كانوا في سوق العمل خلال آخر 12 شهرًا.
وقال غانون: “لقد مررنا جميعًا بمراحل مشابهة. هذه الخطوة، رغم أنها قد تبدو منطقية من منظور تاتشري، إلا أنها ستؤذي أولئك الذين يعانون بالفعل”، معربًا عن رغبته في الاطلاع على البيانات والدراسات قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات.
من جانبه، قال بول مورفي من حزب (People Before Profit)، إن الحكومة “تتبع نهج حزب المحافظين البريطاني”.
وأضاف مورفي: “هذا خفض قاسٍ من هيذر همفريز. وهو بالضبط ما طبقه المحافظون في بريطانيا”.
وأشار مورفي إلى أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى زيادة التوظيف، قائلاً: “هناك أسباب عديدة تجعل الناس غير قادرين على العمل، مثل مشاكل الصحة النفسية الشديدة. مثل هذه الإجراءات لن تساعد، بل ستدفع الناس إلى مزيد من الفقر”.
المصدر: Irish Mirror
