وزير العدل: شراء الحكومة لفندق سيتي ويست قرار حكيم يوفر أكثر من مليار يورو للدولة

أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن قرار الحكومة بشراء فندق سيتي ويست يُعد خطوة حكيمة من شأنها توفير أكثر من مليار يورو لخزينة الدولة على المدى الطويل.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضح أوكالاهان أن الفندق، الذي يضم 764 غرفة، يشمل أيضًا مركز مؤتمرات متعدد الأغراض، ومركزًا ترفيهيًا، إضافة إلى موقع يمتد على مساحة 6.7 هكتار حاصل على موافقة لبناء مزرعة طاقة شمسية.

وكان قد تم الإعلان يوم الثلاثاء عن أن الحكومة استحوذت على الفندق بتكلفة بلغت 148.2 مليون يورو.

وفي تصريحاته لبرنامج (The Pat Kenny Show) على إذاعة (Newstalk)، أشار أوكالاهان إلى أن هذه الخطوة ستقلل من اعتماد الدولة على استئجار المرافق الخاصة، مما يحقق وفورات تقدر بـ 45 مليون يورو سنويًا على مدار 25 عامًا، أي ما يعادل توفير إجمالي يصل إلى 1.125 مليار يورو.

وأضاف الوزير: “نحن ننفق مبالغ ضخمة على الإيجارات من القطاع الخاص، لذا من المنطقي أكثر أن نمتلك أصولنا الخاصة، فهذا أوفر بكثير على المدى البعيد. كما أن ذلك يجنبنا التوترات التي قد تنشأ عندما نسعى للبحث عن فنادق أو أماكن خاصة لإيواء طالبي الحماية الدولية”.

وأوضح أوكالاهان، أن الفندق يتم شراؤه من كيان تجاري، وأنه يستخدم بالفعل لإيواء طالبي الحماية الدولية واللاجئين الأوكرانيين. كما أشار إلى أن مركز اللياقة التابع للفندق، الذي يضم نحو 3 آلاف عضو، سيواصل عمله بشكل طبيعي.

وفيما يتعلق بملف اللجوء، شدد الوزير على ضرورة تسريع إجراءات البت في طلبات الحماية الدولية، موضحًا أنه يعمل على إصدار قانون جديد يهدف إلى إنهاء القرارات الأولية والاستئنافية خلال ثلاثة أشهر.

وأضاف: “نريد معالجة الطلبات بوتيرة أسرع، فهذا أكثر عدلاً للمتقدمين ويوفر نفقات الدولة”، مؤكدًا أن النتيجة ستكون إما السماح للمتقدمين بالبقاء والعمل في أيرلندا أو العودة إلى بلادهم.

وفيما يتعلق بمنطقة سيتي ويست، عبّر أوكالاهان عن أمله في أن لا يتسبب شراء الفندق في أي توترات، مشيدًا بردود فعل السكان قائلاً: “منذ 2022، كان المركز يُستخدم لإيواء اللاجئين، وقد تعامل السكان مع ذلك بشكل إيجابي للغاية، ولم نشهد حملات سلبية كما حدث في مناطق أخرى”.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع في اعتبارها احتمال انخفاض أعداد طالبي الحماية الدولية في المستقبل، مما يفتح المجال لاستخدام الفندق في أغراض أخرى مثل بناء مساكن جديدة، مشددًا على أن الموقع يمثل أصلًا ثمينًا للدولة ويوفر خيارات متعددة.

المصدر: Independent