منظمات المجتمع المدني تدعو لإنهاء أزمة تشرد طالبي الحماية الدولية في البلاد

أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في البلاد، بيانًا مشتركًا، تدعو فيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء أزمة تشرد طالبي الحماية الدولية.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا

وتشمل هذه المجموعة ممثلين من قطاعات الإسكان والتشرد، والقانون، والطب، وحقوق الإنسان، والحريات المدنية، بالإضافة إلى المتطوعين من المجتمع المحلي وقطاع تنمية المجتمع.

وأعربت هذه المنظمات، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الراهن، حيث يواجه 1,939 طالب حماية دولية في أيرلندا ظروفًا صعبة بعدم توفير مأوى لهم من قبل الدولة.

الوضع الحالي

وتشير الأرقام الحالية إلى أن الدولة لم تتمكن من توفير الإقامة لنحو 1,939 طالب حماية دولية. يواجه هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، مخاطر كبيرة بسبب عدم توفر المأوى المناسب لهم.

مطالب المجتمع المدني

الإجراءات الفورية:

توفير مأوى آمن ومستقر للأشخاص الذين لا مأوى لهم في الشوارع. يجب على الدولة ضمان أن لا يبقى أي شخص في أيرلندا بدون مأوى.

تقديم حزمة دعم مالي كافية لتلبية احتياجات الأشخاص المشردين. المبلغ الحالي والبالغ 113.80 يورو أسبوعيًا غير كافٍ لتغطية تكاليف المعيشة.

إجراء تدقيق شامل على جميع الأراضي والممتلكات المملوكة للدولة لتحديد المواقع المناسبة للإقامة، بما في ذلك المواقع في المناطق الأكثر ثراءًا.

تحسين التواصل:

تحسين التواصل مع الأشخاص المشردين لضمان حصولهم على المعلومات اللازمة بشأن إقامتهم. يجب أن يشمل ذلك تواصلًا أفضل مع الأشخاص الذين ليسوا في مخيمات.

منح طالبي الحماية الدولية الذين لا مأوى لهم خيار تأجيل مقابلة اللجوء الخاصة بهم، حيث لا يجب أن يُجبر أي شخص ينام في الشارع على الخضوع لمقابلة تتناول أحداثًا حياتية صادمة.

الاستجابة الحكومية الشاملة:

تطوير استجابة حكومية شاملة تشمل الرقابة، والتعاون، والتواصل الجيد، بما في ذلك تحديد المواقع المناسبة للإقامة.

تقليل الاعتماد المفرط على المنظمات غير الحكومية، ومقدمي خدمات التشرد، والمتطوعين الذين تتجاوز مواردهم المحدودة بالفعل.

الخلفية القانونية

في شهر 2023/12، سعت لجنة حقوق الإنسان والمساواة الأيرلندية للحصول على إعلان من المحكمة العليا يفيد بأن فشل الدولة في تلبية الاحتياجات الأساسية لطالبي الحماية الدولية يعد انتهاكًا لميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والدستور الأيرلندي.

وأكدت المحكمة العليا في شهر 2023/4، أن فشل الدولة في توفير الظروف المادية للاستقبال لطالبي الحماية الدولية يُعد انتهاكًا لحقوقهم بموجب توجيه شروط الاستقبال.

النداء إلى الحكومة والجمهور

تدعو منظمات المجتمع المدني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة. كما تدعو الجمهور إلى التكاتف والمطالبة بحلول أفضل للجميع في أيرلندا، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يمكن تجنبها وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع الأيرلندي.

كما تدعو لوضع خطة اتصال لزيادة فهم المجتمع للحماية الدولية وواجباتنا الأخلاقية والقانونية تجاه الأشخاص الباحثين عن الحماية. لم تظهر خطة الاتصال المتوقعة بشدة. وقد حلت محلها تطبيع المصطلحات الهامشية والنظريات التآمرية، وهذا غير مقبول. يمكن أن يشعر الممثلون المحليون والمجتمعات بالاغتراب عندما لا يتلقون معلومات وتواصل كافيين.

وأيضًا معالجة مناطق التفاوت المتزايدة في مجتمعنا، مثل الإسكان والصحة. لا يوجد عذر لبلد غني ومورد جيد مثل أيرلندا لوجود ما يقرب من 14,000 شخص مشرد، بالإضافة إلى التشرد الذي يواجه طالبي الحماية الدولية.

بيان من منظمة إيرلندا بالعربي

أعلنت منظمة إيرلندا بالعربي تضامنها الكامل مع البيان الصادر عن المجتمع المدني بشأن طالبي الحماية الدولية المشردين.

وأكدت المنظمة دعمها لدعوات هذه المنظمات للعمل الفوري والفعال من قبل الحكومة الأيرلندية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.

وشددت المنظمة على أن حق الإنسان في الحصول على مأوى آمن وكريم هو حق أساسي يجب على الدولة احترامه وتلبيته لجميع الأفراد بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني. كما دعت المنظمة الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الإقامة الآمنة وتلبية الاحتياجات الأساسية لطالبي الحماية الدولية الذين يعانون من التشرد، وضمان توفير حياة كريمة لجميع الأشخاص في أيرلندا.

المصدر: Irish Refugee Council