قبل الانتخابات المحلية والأوروبية المقررة في عام 2024 والانتخابات العامة القادمة التي يجب أن تُجرى بحلول الربيع المقبل، دعا المتظاهرون المؤيدون للحياة الناخبين إلى التفكير جديًا في مواقف الأحزاب السياسية من قضية الإجهاض قبل التوجه إلى مراكز الاقتراع هذا العام.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
في دبلن، شهد شارع مولزورث يوم الاثنين، تجمعًا كبيرًا للمشاركة في المسيرة السنوية للحياة، حيث تحدثت إيليس مولروي، من حملة الحياة، معلنة عن نشر “دليل الناخبين الشامل” في الأسابيع المقبلة، والذي وصفته بأنه سيكون “دليلاً لا غنى عنه للناخبين المؤيدين للحياة عند اتخاذ قراراتهم في الانتخابات القادمة”.
Such a great turnout today at our annual March for Life in Dublin! Huge thank you to everyone for showing your support for the cause, to our brilliant speakers, and for helping us amplify the important message of voting pro life as election time approaches 👏👏 #voteprolife… pic.twitter.com/zwpMFBR8we
— Pro Life Campaign Ireland (@prolifecampaign) May 6, 2024
وادعت مولروي أن عدد حالات الإجهاض في الدولة في تزايد مستمر، واصفةً هذا بأنه “مدمر”، وأكدت على الجهود المبذولة لتشجيع الناس على “التفكير في الحياة” قبل الإدلاء بأصواتهم.
وتأتي هذه المظاهرة في ظل خلاف سياسي مستمر بشأن التوصيات المعلقة من مراجعة مستقلة لقوانين الإجهاض في الدولة، والتي قادتها الباريستر ماري أوشيا، التي كلفتها وزارة الصحة في عام 2022 بمراجعة التشريعات التي تم إدخالها بعد استفتاء التعديل الثامن في عام 2018.
في تقرير مراجعتها لعام 2023، قدمت أوشيا سلسلة من التوصيات، لكن بعد مرور أكثر من عام، لم يتم تنفيذ العديد من أهم الاقتراحات بعد. من بين التوصيات التي قدمتها الباريستر، إزالة فترة الانتظار الإلزامية لثلاثة أيام بين الاستشارة الطبية الأولية للمرأة وحصولها على العلاج أو الدواء الخاص بالإجهاض.
كما أوصت المراجعة بإزالة التهديد بالعقوبات الجنائية للأطباء الذين يُعثر عليهم وقد تصرفوا خارج أحكام تشريعات الإجهاض، وأن يتم منح الهيئة الصحية التنفيذية القدرة على ضمان عدم تعطل توفير الخدمات بسبب المسائل المتعلقة بالاعتراضات الضميرية للعاملين في الرعاية الصحية.
وأصر رئيس الوزراء سيمون هاريس، على أن أي اقتراحات لتغيير قوانين الإجهاض في الدولة يجب أن تعطى “اعتبارات دقيقة”، مشددًا على ضرورة معاملة الاقتراحات بـ”نفس الحساسية” التي شهدتها المناقشات حول استفتاء التعديل الثامن.
المصدر: Breaking News
