أوصت منظمة العدالة الاجتماعية في أيرلندا الحكومة بضرورة مضاعفة أعداد وحدات الإسكان الاجتماعي بحلول عام 2030، وذلك في تقريرها المقدم مؤخرا إلى وزارة الإسكان.
وقالت المنظمة إن الحكومة بحاجة إلى جعل 20٪ من جميع المساكن إسكانًا اجتماعيًا بحلول نهاية هذا العقد، وهو ما سيتطلب بناء 14341 وحدة إسكان اجتماعي كل عام بتكلفة 3.3 مليار يورو سنويًا.
كذلك طالبت المنظمة في توصيتها بحظر بيع أراضي الدولة واستخدامها في الإسكان الاجتماعي، كما أوصت بضرورة إيجاد حلول في مسألة قيام صناديق الاستثمار بشراء المنازل.
من جانبه قال وزير الدولة مارتن هايدون إن الحكومة ستتخذ إجراءات قريبًا لمنع المستثمرين من شراء العقارات، لكنه أكد إن ذلك يمثل أقل من 1٪ من السوق وإنها ليست مسألة منتشرة، وأضاف أن الحكومة تتشاور مع المدعي العام لضمان ألا يكون لأي قرارات في هذا الصدد تأثير غير مباشر على الأفراد الذين يسعون لامتلاك منازل.
المصدر: RTÉ
